د حدودو په اړه یو اړین سپیناوی

فیض الله اسحاقزی

0 161

د سولې د خبرو سره آوازې خپرېږي چې د افغانستان قوانین په ځانګړی توګه جزایی قوانین د شریعت پرخلاف تصویب شوي دي او یا هم انسان د قانون د تدوین واک نه لري. د افغانستان د اسلامی جمهوری دولت د سولی د هیت له غړی خالد نور سره د یوه ژورنالیست مرکه کې هم همدا پوښتنه مطرح شوه خو خالد نور حقوقپوه نه دی نو ځکه یی ژورنالیست ته منطقی ځواب ورنه کړ او له همدې مرکی څخه د نظام پرخلاف د یوې تبلیغې آلې په توګه کار اخستل کېږي. نو ځکه د حقوقو د څانګې د یو عادی محصل په توګه غواړم د دې موضوع سپیناوۍ وکړم.

د افغانستان د جزا کوډ کې واضحا لیکل شوی چې دا قانون تعزیری جرایم تنظیم کوی. د حدود، قصاص او دیت جرایم د اسلامی شریعت د حنفی فقهی سره سم حل و فصل کېږي. باید یادونه یی وکړو چې اسلامی شریعت جرایم په حدود، قصاص او دیت او تعزیری جرایمو ویشلی دي. او تعزیر هغه جرایم دي چې اسلامی شریعت کې ورته مشخصه جزا نده ټاکل شوی. اولالامر یا قاضی واک لری چې د جرم او مجرم د حالاتو په نظر کې نیولو سره ورته جزا وټاکي. د نړی په ټولو هیوادونو کې په ګډون داسلامی هیوادونو د قضا د فساد او خپلسرۍ د مخنیوی او نورو دلایلو پر بنسټ تعزیری جرایمو ته معیار ټاکلی او ځانګړې جزا یی ورته ټاکلی. همدغه تعزیری جرمونه او جزاګانی یې په یو کتاب کې را ټولی کړی او د جزا قانون یا جزا کوډ نوم یې پر ایښی. اوس پوښتنه داده چې د جزا کوډ له یوې خوا د حدود جرمونه د حفنی فقهی ته محول کوی او له بلی خوا پخپله هم ورته جزا لری. دا خو په ظاهر کې یو ډول ټکر ښکاری.

د دې پوښتنی په ځواب کې باید ووایو چې د حدودو جرمونه هم دوه ډوله دي یانې هم حدی بعد لری او هم تعزیری. د بېلګی په توګه د غلا جرم هم حدی بعد لری او هم تعزیری. کچیری د جزا کوډ د سرقت د جرم فصل ووینو، هلته واضح لیکل شوی کچیری د غلا په جرم کې د حد شرایط پوره نشی یا هم حد په هر دلیل ساقط شی شخص د دې فصل د احکامو سره سم مجازات کیږي. دلته یوه بله مهمه خبره هم د یادولو وړ ده او هغه دا چې د حد هر جرم خپل سخت شرایط لری او تر څو چی یې شرایط پوره نشی حد نشی تطبیق کیدلای او د حد د شرایطو د پوره کېدلو په صورت کې بیا هم د حد د سقوط عوامل شتون لری چی ثابت شوی حد ساقط کوی او حد نه تطبیق کېږي. د زنا جرم یې د یوې بېلګې په توګه را آخلو. د زنا جرم یا هم د زانی یا زانیه د څلورځله اقرار باندی ثابت کېږي او یا هم دا چې څلور تنه عادل مسلمانان شاهدی ورکړی چې زانی او زانیه یې پداسی حالت کې لیدلی لکه تار چې په ستن کې وي. فرض کړی چې زنا جرم د زانی د صحیح اقرار پر بنسټ ثابت شو او محکمې یې د رجم یا درو وهلو حکم وکړ خو د جزا د تطبیق نه مخکی یا جریان کې شخص له خپل اقرار څخه وګرځید. په دې حالت کې شک را منځته کېږي او فقهی قاعده ده چې شک حد له منځه وړي. په داسی حالت کې بیا نو حد نه جاری کېږي.او یا هم شخص د غلا د جرم مرتکب شوی خو د غلا جرم د حد شرایط نه پوره کوی پداسی حال کې بیا دا غلا جرم تعزیری حالت اختیاروی او د جزا کوډ ورته جزا ټاکي او محکمه هم د جزا کوډ د احکامو سره سم حکم صادروي. دا حالت په هیڅ ډول نه دا چې د اسلامی شریعت خلاف نه دی بلکې د جزا کوډ ټکر هم نه دی.

اساسی قانون د یوه هیواد د ټولو قوانینو اساس ټاکی او د افغانستان اساسی قانون هم واضحآ حکم کوی چې افغانستان کې هیڅ قانون د اسلامی شریعت پرخلاف نشی وضع کېدلای.

او اخری خبره دا چې اسلام د یو دین په حیث د طالبانو تولید نه دی او نه هم دا طالبان و چې افغانستان ته یې اسلام راوړی. د طالبانو تر خوځښت پیړۍ وړاندې په افغانستان کې هم اسلام و او هم مسلمانان.

Leave A Reply

Your email address will not be published.