نکاتی چند در مورد توافقنامۀ اشرف غنی و عبدالله

ملالی موسی نظام 

0 67

 25/05/2020

گرچه جنجال انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله که اخیرالذکر بهر حال ادعای مؤفقیت در انتخابات را با منم گویی، تشدد، تهدید و ارعاب کما فی السابق پیش میگرفت، بیشتر از 6 ماه را در برگرفت که صدمات جبران ناپذیری را در حق ملت و مملکت بوجود آورد، با آنهم همینکه در چنین شرائطی که مرض مهلک از یک طرف و فشار طالبان و شدت حملات آنان از جانب دیگر، اوضاع اجتماعی افغانستان را بیشتر از پیش وخیم نموده است، اقلاً جدال این دو شخص عجالتاً پایان یافته است، میشود که موافقه نامه را تا حدی قدم مثبتی در ختم جنجال دانست.

ولی، با اینکه در ظاهر امتیازی که برای عبدالله داده شده است گویا در همان محدودۀ قدرتمندی در زمینۀ صلح و شرائط آن تصور میگردد، ولی در عمق قضیه عوامل دیگری این موافقه نامه را غامض و حدود وثغور صلاحیت عبدالله را از هر جهت مورد سؤال قرار میدهد. ظاهراً بی ارزشترین قسمت درین داد و گرفت همانا پذیرش دوستم به رتبۀ مارشالی است که بی شباهت به جنبۀ اهدای چنین رتبه ای از جانب حامد کرزی به قسیم فهیم نمیباشد، چنانچه که  وی هم هرگز سابقۀ تعلیمات و سلسلۀ مراتب ارتقاء در مسلک عسکری را نداشته است. ولی درین زمینه باید اضافه نمود که بخاطر قضیۀ جنایی لاینحل دوستم و معلق ماندن محکمۀ وی برای اثبات جرمی که متهم میباشد، اگر عبدالله واقعاً اعتباری برای قانون قایل می بود، نباید قبل از حل مسئلۀ قضایی دوستم، عضوی از جامعۀ افغانی که به مقابل قانون هیچ امتیازی از دیگر مردم افغانستان نباید داشته باشد، بر مسئلۀ رتبۀ ناحق مارشالی نامبرده پافشاری نمی نمود که بدون شک با چنین اقدامی، بر جنبه های منفی شخصیت پوشالی عبدالله یکی دیگر افزود گردید.

تفویض و ادارۀ 50% تعیین اعضای کابینه در وزارت خانه های کلیدی از جانب رئیس ادارۀ صلح که البته مأمورین ادارات داخلی و خارجی ای که ضمیمۀ چنین امتیازی می باشد، مسئلۀ دیگریست که علی الرغم وعده و وعید های عریض و طویل در جنجال انتخابات، متأسفانه مانند دورۀ قبلی بر مصلحت ها، خویش خوری ها و عدم لیاقت اکثر آنانی استوار میباشد که از سپردن کار به اهل آن بسیار فاصله دارد و مثل همیشه مصیبتی است که این گروه بر ملت افغانستان مثل همیشه تحمیل مینماید.

همچنان در حالیکه افغانستان قانون اساسی ای دارد که همه مراحل اساسی را سالهاست که طی نموده است و بدبختانه در دورۀ قبلی هم تا حد زیادی با ایجاد دولت وحدت ملی«؟!» بر متون مهم آن پاگزارده شد و گمان میرفت که اینبار با پیروزی اشرف غنی با نمرات بلند، پیروی از قانون و نکات مهم و اساسی آن در حکومت داری، افغانستان از اصل والای قانونمندی پیروی نموده و امور دولتی بر اساس آن پیش خواهد رفت؛ ولی متأسفانه که با صلاحیت نامحدود و ذاتاً مغلق برای عبدالله، هرگز روشن نخواهد گردید که اوامر و هدایات به چه اساس و در چه محدودۀ تقسیم کار، مطابق احکام قانون صورت میگیرد.

به ارتباط به معضلۀ قانونیت، در مورد صلاحیت های عبدالله، مقرری وی و حتی مصارفی که گویا حدود آن و مراقبت از آن روشن نیست، قانون صراحت دارد که هر قسمت مهم آن اختیارات را«باید» رئیس دولت پیشنهاد نماید و قانون گزاران «پارلمان افغانستان» تصدیق یا رد نمایند؛ مثلاً اختیارات اجرایوی و مقرری ها به شمول تعیین وزراء. در غیر آن به حکم قانون، در شرائط خاصی مثلاً رخصتی پارلمان ویا حالت اضطرار، میشود که برای بیشترین قسمت های صلاحیت های تعیین شدۀ اجرائیوی جدید عبدالله، اشرف غنی رئیس دولت، «فرمان تقنینی» صادر نماید. متأسفانه برای طرزالعمل و تائید چنین موضوعات اصولی و قانونی، هیچ اشارۀ صورت نگرفته است، در حالیکه هر صلاحیتی چنان بزرگ و اساسی باید مشروط به اقدام رئیس جمهور و پذیرش ولسی جرگه و مشرانو جرگه که مجالس نمایندگان ملت باشند، حتماً بصورت سلسلِۀ مراتب شکل قانونی اختیار نماید.

با شناسائی از شیوۀ روش سیاسی عبدالله و گروه معلوم االحال ائتلاف شمال، تعهدات این گروه همیشه «وعدۀ سر خرمن» بوده است، چنانچه که در همین انتخابات آخرین وعدۀ «دولت همه شمول» معلوم نبود که چه می تواند باشد؟ مثلاً آیا وی و اقلیت حزبی وی که دایم در ایجاد تفرقه و نفاق بین اقوام شریف افغانستان فعال بوده اند، چگونه بر اختیارمندی 50 فیصد مقرری های وزارت خانه ها و مأمورین داخلی و خارجی انگشت میگذارند، مگر در احصائیۀ نفوس افغانستان حزب این ها که شاخه ای هم که «حزب جمیعت»، به سر کردگی «صلاح الدین ربانی» باشد، پا پس کشیده و ادعا هایی دیگری دارند، میتواند 50 فیصد باشند؟ پناه بر خدا، استفاده جویی هم حدی دارد!

آیا در جهان مملکتی است که شمه یی از دیموکراسی و حکومت مردم در آن موجود باشد، اقلیتی استفاده جو و تشنۀ قدرت در نهایت شتارت چنین «شرایطی» را که نقیض متون علنی قانون باشد، با زور و تهدید تحمیل نماید؟ مگر ملت سی ملیونی افغانستان را بازهم باید یک اقلیت حزبی معلوم الحال وابسته به همسایه گان محیل، هدایت نماید و رهنمون باشد؟!

درین موافقت نامه تا بحال غنمیمت است که تقرر و کنترول والیان به طریق خودمختاری مطلق والیان و تغییرات یک دولت فیدرالی صورت نگرفته است، اگر نه همان رویای آمر صاحب که جدایی شمال و جنوب سرزمین ما باشد، در پلان دایمی حزب جمیعت و شورای نظار عجین گردیده است.

متأسفانه در حالت موجودۀ افغانستان نمیشود یک افق نیمه روشنی را جستجو نمود، در پهلوی فشار امریکا برای تعیین مقدرات کشور ما و جانبداری ضمنی از مخالفین مسلح دولت و گروه آدم کشان طالب متکی به پاکستان غدار، به بهانۀ ایجاد صلح و سلم«؟!»، معضلۀ تخریب و ایجاد نفاق و شقاقی که عبدالله و گروه اقلیت شورای نظار برای تصاحب قدرت دهه هاست که دست اندرکارند، مخصوصاً که با همدستی ایران و روسیۀ فیدرال که از عبدالله و طالب هردو پشتیبانی می نمایند و البته با بلای مرض کرونا که شرائط طبی نا مناسب افغانستان و فقر مردم، بر وخامت آن می افزاید، حتی نمیشود پیش بین هیچ حالت امیدوار کننده ای گردید.

پایان

Comments
Loading...