سقوط اخلاقی / مصطفی «عمرزی»

سقوط اخلاقی

مصطفی عمرزی 

در چند دهه ی پسین، بسیاری از ارزش های اخلاقی و انسانی سقوط کرده یا رنگی اختیار می کنند که اگر طرف نقد، جریان قوم روسا باشد، دیدیم که بدترین توهین ها را نیز به نام انتقاد، حواله کردند. این، بخشی از مشغله ی ذهنی طرف مقابل ماست، اما موضوع، زمانی جنجال برانگیز می شود که تنقید، سراغ خود شان می آید.

در سالیان اخیر، اخباری منتشر می شدند که حاکی از جنایات کسی به نام حکیم شجاعی بودند. از این شخص، به استثنای چند تصویر، نه فلم و نه هم صدایی دیده و شنیده شده است. شماری که مساله را با دید بیشتر تعقیب می کردند، نتیجه می گرفتند کسانی با پر و بال دادن به این موضوع، می خواهند به گونه ی عامدانه، ستیز قومی را دامن بزنند. رفع مشکلات کوچی ها با مردم بهسود میدان وردگ که متاسفانه به درستی مدیریت نشد، بهانه های زیادی را به وجود آوردند با نشانه رفتن به طرف های زیانمند، بار دیگر دست آویز بسازند که ستم ملی ادعایی، واقعیت همه جانبه دارد. این قضیه به هر صورتی که بود، خاموش شد، اما قضیه ی حکیم شجاعی نامرئی، دنباله پیدا می کند.

گفته می شود افراد حکیم شجاعی که عضو حزب وحدت اند، برای آن که از مخالفان مسلح خویش انتقام گرفته باشند، به خانه های اعضای منسوب به آنان در ارزگان یورش می برند و در غیاب آنان، با کشته و زخمی کردن افراد غیر مسلح، متواری می شوند.

کمابیش اخباری منتشر شدند که حکیم شجاعی را دستگیر کردند، اما با وساطت کریم خلیلی، رها می شود. همین مساله باعث شد قضیه ی او دنباله پیدا کند. هنوز هم که شاید در حدود چند سال از ماجرای حکیم شجاعی  می گذرد، آشکار نشد که بالاخره دوسیه ی او را می بندند یا نه؟ اما چیزی که در این میان بسیار اسف بار بود، تخلیق ادبیات شرم آور است که شماری از مردمان عقده مند، با القاب و اوصافی از حکیم شجاعی تجلیل کردند که از چشمان مردم پنهان نماندند. به وی لقب «یل نامی» دادند. این سنت نو کور خود بینای مردم، بی نهایت سقوط اخلاقی نیز شمرده می شود.

پرسش این است که چه تفاوتی میان یک جنایتکار پشتون، تاجک یا اوزبیکی که به عمد مرتکب جنایت می شود با آن جنایتکار هزاره، بلوچ و دیگری وجود دارد که عین عمد جنایی را مرتکب شده اند؟

بازار آزاد افغانستان، کالا هایی را عرضه کرد که اگر روزی از این مصیبت، رهایی یافتیم، تدقیق آن، امتعه ای را معرفی می کند که در بررسی سالیان اخیر، نشانگر بی مایه گی و میانه ی تهی ادعای روشنفکری است.

چه گونه می توان با چنین حال و هوایی بحث نقد در افغانستان را جدی گرفت؟ اگر قرار باشد هر مجرمی را با رویت قومی، مبرا کنیم، در پیامد این کردار، کسی اجازه نخواهد داشت اعتراض کند مخالفان مسلح، جنایت ها کرده اند. بدون شک، آنان هم مشمول لطف قلم و ادبیات هم تباران شان قرار خواهند گرفت.

یک معلوم الحال دیگر به نام علی پور، عین ماجرای شجاعی را پرداز می دهد. منتقدان حکومت که اکثر ادارات دولتی را آلوده کرده اند، در نقش اپوزیسیون دولت در دو جهت می روند، اما نهایت آن به یک جا می رسد. با چنین ایفای نقش، تداوم انحصار و فشار برای امتیاز بیشتر، مهارت سیاسی گروه های تنظیمی را نشان می دهد.

اعضای حزب وحدت که یک سره در خدمت ولایت فقیه قرار دارند، هرچند شماری با شمایل دیموکراتیک در جلد جامعه ی جهانی رفته اند، اما بازی با کارت همسایه را از دست نمی دهند.

تحلیل و تفسیر هایی حزب وحدتی مبنی بر اهمیت کالای مسلح در سیاست افغانستان، آنان را متوجه کرده است که این حربه در کنار ارعاب دولت، تحفظ آنان در مناطقی را بیشتر می کند که از رهگذر تبار و حاکمیت، ساحه ی نفوذ می شمارند.

 ضعف های آشکار دولت برخلاف شعار های حاکمیت مرکزی، گروه های تنظیمی حاکم در منطقه را تشویق کردند با الگوی والی پیشین بلخ، حدود اربعه ی مجزا بسازند. بنابراین، با تحلیل امنیتی، سعی می کنند دسته های مسلح یا در واقع نسخه ی دوم تنظیم سالاری را برای کنترول منابع، ساحات و ادارات ایجاد کنند.

هرچند با فروپاشی کاخ مقوایی عطا محمد نور، تحلیل گروه ها و جریان ها مخالف دولت، نادرست برآمد، اما رسوب ذهنیت موثریت محور هایی که همانند عطا، دولت را به چالش می کشیدند، شماری از ناخلفان سیاسی را تشویق کرده است از هر کس و ناکس حمایت کنند.

حکیم شجاعی، مدل ریزرفی تنظیمی شمرده می شود. او را با تمام قوا نگه داشتند تا نه تنها عامل جناحی باشد، بل وسیله ی فشار و اخاذی شمرده شود. علی پور که به قول مردم از دزدان سر گردنه است، اعضای مغرض حزب وحدت را تشویق می کند در کسوت عطا، آزمون بدهند. ظاهراً فجایع همکاری با ولایت فقیه در سوریه و بقایای لشکر بدنام فاطمیون که به افغانستان صادر خواهند شد، از تحلیل وسیله ی فشار برکنار مانده اند.

در هرج و مرجی که منجی اجتماعی، تسویه ی حساب با جنایتکار و خاین است، سقوط اخلاقی «بقایای شوم تاریخ» به حدی می رسد که بدون توجه بر عوارض کردار عاملان فجایع، به این بهانه نیز میانه ی تهی ادعای روشنفکری خویش را بیشتر می سازند. با چنین موضع گیری ها، کیش شخصیت با مدل نو قداست، ظهور کرده است.

دیدیم که مدل سازی های دروغین، تقلید می شوند. سعی می شود تقدس جنایتکاران تنظیمی با فشار نقد مخالفان آنان ستر شود، اما به الگوبرداری هایی انجامیده که تا حد چهره های خاین حزب دیموکراتیک خلق را تبرئه می کنند.

این علی پور، هرچه باشد، از اتهام دزد سرگردانه، رهایی نمی یابد. کوشش های زشت تبرئه ی او به نام همتبار که از حلقوم افراد بدتر از علی پور، به امثال بهزاد ها سوژه می دهد بی مضمون نمانند، به نفع هیچ کس نیست.

 قربانیان جنایتکاران جنگی، همیشه طرف مهم تنازع باقی مانده اند. چه بسا که در این تداوم، اخلاق اجتماعی، قربانی کشیده گی ها و معاضدتی می شود که از مردمان بی ضرر، آفات اجتماعی می سازند.

بار دیگر خاطر نشان می کنیم مراتب اعتراض باید منطقی و موجه باشند. ارایه ی صورت حال قومی از هر کس و ناکس، به این برداشت نیز منجر می شود که حامیان این جریان در پی سوء استفاده اند.

اگر قرار بود کل مدعای منتقدان داخلی دولت که در لجن کشی دست بالا دارند، از رهگذر انتقاد یک جانبه، به جایی می رسید، جای خالی اعتماد مردم را کسانی پر نمی کردند که در ردیف مسوولان بی طرف، کاملاً پاک نیستند، اما دستان شان به خون مردم آلوده نیست.

سقوط اخلاقی در تمام سطوح نقد داخلی به چشم می رسد. تحلیل های زشت و منحرف که گویا ارگ با مدیریت بحران، دنبال بهانه می گردد، در شرایطی که دولت، طرف قبول مخالفان مسلح نیست، با این منطق جور در نمی آید که حاکمان ارگ، پایه های لرزان حکومت را لرزان تر کنند.

با حمایت از مجرمان، اگر منظور گروه یا افرادی تامین می شود، خیر عامه متصور نیست. بنابراین در برابر جوسازی های کاذب که کوشیده می شود با تبرئه ی افراد جنایتکار، دولت را آسیب بزنند، روشنگری کنیم. یاد ما نرود، یک بخش مدعای اصلاحات و تامین عدالت اجتماعی، سلب قدرت افراد و اشخاصی بود که در جغرافیای مورد تنازع حکومت و مخالفان مسلح، نقش واسطه های مسلح را بازی می کردند.

بایسته است، نه فقط علی پور را دستگیر کنند، بل در برابر فرهنگ سازی هایی بایستند که از رهگذر نقد قلم، به حد سقوط اخلاقی رسیده اند. وقتی از مجرم، دفاع می کنند، دعوای آنان بر سر تامین عدالت اجتماعی، ادعای پوچ و مسخره می شود.

شرح تصاویر:

قوماندان فراری حزب وحدت در بهسود میدان وردگ. برای آن که از منظر خارجی ها نیافتند، چند سیاه سر را با ژست کوبایی، ضمیمه کرده اند. اکت های پُست مدرن جنایتکاران تنظیمی، مصنوعات بدل دیموکراسی وارداتی را معرفی می کنند. از همین گند تنظیمی، دولت ساخته اند. اینان اگر بی گناه اند، چرا فرار می کنند؟ دولت اگر سند نداشته باشد و اتهام را ثابت نکند، در منظر قضاوت عامه بی اعتبار می شود. این صراحت صاف و ساده ی قانونی را همه می دانند.

 حربه ی مظلوم نمایی جنایتکاران حزب وحدت، از رونق بازمانده است. جنایات هولناک در غرب کابل، مزدوری علنی برای ولایت فقیه، تشدید بحران با مدیریت ناامنی در جایی که پایه ی تباری ندارند و حرکت های فریبنده ی مدنی برای درآمد های بیشتر دولتی، چهره های خاین و جانی را رسوا ساخته اند. بازی با کارت قومی، هیچ جنایتکاری را تبرئه نمی کند؛ حتی اگر در حد سقوط اخلاقی افرادی، حامی داشته باشند.

Categories: اجتماعي سیاسي,صفحه دري,کالمونه,مصطفی عمرزی

خپل نظر ولیکۍ

Your email address will not be published.