د سولې په پروسه کې د اساسي قانون بحث

دوکتور محمد عثمان تره کی

0 58

۱۵/۰۳/۲۰۲۰

د سولې په روانه پروسه کې د متنازع فیه موضوعاتو په لړ کې یو هم  بنسټیزه  او جنجالي مسئله  د موجوده اساسي قانون ( د سلواغې ۸ – ۱۳۸۲ لمریز- هجري کال)  برخه لیک ګنلي شو. اوسني اساسي قانون د افغانستان د اشغال په چاپیریال کې د غیر مسلکي کسانو چه د سیاسي معیارونو په بنسټ ټاکل شوې وو، تدوین شوې دي.

 د موسسانو غیر مسلکي توب، د دې لامل شو چه د اساسي قانون طرح سیاسي لوبغالو لاس ته ولویږي او له تخنیکي او متني  نیمګړتیاوو سره مخ شي.

 دلته په دواړو نیمګړتیاوو باندې پدې تمه لنډ نظر اچوو چه د سولې نه وروسته په راتلونکې  انتقالي دوره کې ورته پام واړول شي. خو اړینه ده چه د تعدیل په وخت کې د اساسي قانون عمومي چوکات یعنې  ریاستي نظام ( پرزیدانسیل ) وساتل شي. ریاستي نظام د قدرت د تمرکز په قاعده باندې ولاړه ده او د افغانستان د اوږد مهاله جګړې سیاسي او ټولنیز کړکیچن حالاتو ته په ښه انداز ځواب برابرولي شي.

الف ـ تخنیکي نیمګړتیا :

 د ۱۳۸۲هجري – ش کال د موسسانو په منځ کې ځینو غوښتل چه د امریکا د اساسي قانون په تقلید د افغانستان راتلونکې نظام، ریاستي جوړښت ولري. خو د پارلماني نظام پلویان چه د قدرت د تمرکز نه ویره لرله د بهرنیو استخباراتو په لمسون په دې باندې لنګر واچاوه چه نظام پارلماني بنه غوره کړي. د دواړو اړخونو تر منځ  د جوړ جاړي په پایله کې اوسني نظام رامنځته شو چه په واقعیت کې ورته سوچه ریاستي او یا سوچه پارلماني نظام ویلي نشو. ستونزه له همدغه ځایه پیلیږي :

اساسي قانون د ریاستي او پارلماني نظامونو ځینې حکمونه په ناهم آهنګ  او ناسمه  بنه په واحد چوکات کې ځاي په ځاي کړچه یې په پایله کې د سیاسي رژیم نه یو معجون مرکب جوړ شو.

په اساسي قانون کې د ریاستي نظام نه لاندې حکمونه لار وموند :

– ولسمشر سره د پارلمان د انحلال حق نه شتون

– د لمړي وزیر د مقام نشتوالې او د ده په ځاي د ولسمشر د معاونینو د چوکي تجویز

د پارلماني نظام نه لاندې حکمونه  د اساسي قانون په متن کې ځاي ونیوه :

ـ  د ولسي جرګې په وړاندې د ولسمشر حقوقي مسئولیت ( بشري ضد جرم، ملي خیانت . . . ) او د ده سیاسي عدم مسئولیت.

–  د ولسي جرګې  په وړاندې د ولسمشر د حکومت  سیاسي مسئولیت. ولسي جرګه د استیضاح  له لارې حکومت تر پوښتنې لاندې راوړي.

د پارلمان د انحلال حق (چه د دولت مشر یعنې ولسمشر پورې اړه لري ) او د وزیرانو نه د باور سلب  (چه د پارلمان حق شمیرل کیږي ) د پارلماني نظامونو د نورمال فعالیت او په نتیجه کي د سیاسي ثبات اصول ګنل کیږي. پدې مانا چه د حکومت او پارلمان تر منځ د رامنځته شوې لاینحلې لانجې په حالت کې  د دولت رئیس ( ولسمشر یا پادشاه ) پارلمان منحلوي  او د نوېو تاکنو له لارې د اختلاف حل رای ورکونکو ته سپاري. راي ورکونکو پارلمان ته د نوېو وکیلانو په  استولو د تیر متنازع فیه قضیې په اړه  د مخکني حکومت دریز تائیدوي یا یې ردوي. پدې توکه راي ورکونکو د اجرائي او تقنیني قواوو تر منځ دحَکَم رول لوبوي او اختلاف ته د پاي تکې کیږدي.

د افغانستان په اساسي قانون کې ولسي جرګه کولي شي چه د ولسمشر له خوأ د تاکل شوېو وزیرانو نه سلب اعتماد وکړي بې له دې چه ولسمشر حق ولري چه د ولسي جرګې د منحل کولو له لارې د حکومت او پارلمان تر منځ شخړه راي ورکونکو ته حواله کړي.

د افغانستان اساسي قانون د ریاستي نظام د اصولو په تبعیت نه غوښتل چه ولسمشر ته د ولسي جرګې د انحلال حق ورکړې. دا د دې لامل شو چه په تیرو اتکل شلو کلونو کې د حکومت او پارلمان تر منځ ګنشمیر اختلافونه لاینحل پاتې شي.

 پدې مقصد چه د افغانستان دولتي نظام پرزیدانسیل سیاسي رژیمونو غوندې سوچه ریاستي وي، باید ولسي جرګې ته هم د وزیرانو د استیضاح او عزل حق ورکړشوې نه واي. په ریاستي نظامونو کې د حکومتونو د پایښت او ثبات منطق پدې کې دې چه حکومت  د هغو سیاسي ګوندونو له طرفه چه په پارلمان کې مورچل نیولې بې تفاوت دریز لري.

په تأسف سره د افغانستان په جګړه ایز چاپیریال کې د ولسي جرګې استازو له تعصب، عقدې، انتقام او جنګي روحیي په بنیاد مجلس ته لار وموند او د استیضاح له وسلې سره سمبال شول.

 ب – محتوائي او متني نیمګړتیاوې :

د اساسي قانون متني نیمګړتیاوې زیاتره د هغو الزاماتو زیږنده ده چه نړیوال نظامي ائتلاف په افغانانو باندې تپلې ده. دلته په لندو څو مواردو ته اشاره کوو:

۱ـ اساسي قانون ( لسمه ماده ) د صنعتي  لویدیزو هیوادونو په متابعت په جنګ ځپلې افغانستان کې د بازار د اقتصاد د نظام نه ملاتړ وکړ. په اساسي قانون کې د تولنیز او اقتصادي حقونو د ساتنې بنیادي څرک نه لیدل کیږي. د بازار اقتصاد د ناوړو نتایجو د مخنیوي په مقصد باید په اساسي قانون کې، « اقتصادی او تولنیز شورأ » د یو اورګان په توګه مطرح شوې واي.

۲ – په هغه هیوادونو کې چه اوږدمهاله جګړه له سره تیره کړیده د جنګي جنایتکارانو او د بشري حقونو د سرغړونکو د محاکمې د پاره د نوې اساسي قانون د حکم په بنست  ځانګړې محکمه جوړه شوېده. نړیوال نظامې ائتلاف چه د افغان جګړه مارانو سره په ائتلاف کې جګړه پیل کړه، نه غوښتل چه د افغانستان په نوې اساسي قانون کې د جنګي جنایتکارانو په اړه ځانګړې حکم موجود وي.

۳ – د قومي لږکیو د حقونو د دفاع په پلمه د افغانستان تقنیني چارې او قضایي سیستم چه د پیړیو په اوږدو کې خپل یووالې او بشپړتیا ساتلې وو، په دوو برخو وویشل شول ( ۱۲۸ مه ماده ). دغه تجویز په هیڅ اسلامي هیواد کې سارې نلري.

۴ – د بهرني اشغال په اساسي قانون کې پښتو او دري د دولت رسمي ژبې په توګه وپیږندل شول. خو پښتو ژبه د مخکنیو اساسي قوانینو خلاف د ملي توب نه بې برخې شو.

د اساسي قانون د تعدیل په ترڅ کې د پښتو ژبې په وړاندې د تیرو بې انصافيو د جبران په مقصد  باید پښتو ژبه نه یوازې د ملي ژبې په حیث وپیږندل شي، بلکې دغه حکم  چه د دولت لوړ پوړو چارواکو الزاماً په پښتو ژبه لیک او لوست وکولاي شي، باید مسجل شي.

۵- اوږد مهاله جګړه ګن شمیر افغانان کدوالیتوب او د ژوند په چارو کې د آسانتیا په مقصد د میلمه پال هیوادونو نه تابعیت اخیستلو ته اړ کړې دي. د افغانستان اوسني اساسي قانون پخپله څلورمه ماده ( … د افغانستان ملت عبارت دي له هغه تولو افرادو څخه چه د افغانستان تابعیت لري ) مهاجر افغانان د افغانستان ملت  د یو غړې په توګه نپیږني. راتلونکې اساسي قانون باید دوه ګونې تابعیت په رسمیت وپیږني تر څو چه هیواد د افغان کدوالو له مسلکي کدرونو نه بې برخې نشي.

نتیجه :

د یو مضبوط او په حقوقي معیارونو باندې ولاړ جمهوري اسلامي نظام  چه ریاستي بنه  ولري د جوړیدو په موخه باید اوسني اساسي قانون په یو مناسب وخت تعدیل شي. د « افغانستان اسلامي جمهوریت»  جوړښت چه د زمان غوښتنه ده او د معاصر افغانستان هویت تمثیلوي، باید وساتل شي.

په اوسني اساسي قانون کې  ۲۸ وارې اسلامي ارزښتونو ته اشاره شویده. نوې اساسي قانون ته نورهم اسلامي محتوا ورکولي شو. خو ملي ګتې او د نړي سره تعامل دا ایجابوي چه « جمهوریت اسلامي افغانستان » نوم د دولت سیاسي، حقوقي او عقیدوي هویت د ښکارندوي په حیث وساتل شي.

اوسمهال د اسلامي امارت نوم  د افغانستان په ننه، سیمه او نړي کې له منفي عکس العملونو سره مخ شوې دي. وروستي غبرګون د زبر ځواکونو ( امریکا او روسیه ) په ګډه اعلامیه کې څرګنده شوېده. مهمه خبره دا چه د اسلامي امارت د اصطلاح په وړاندې منفي دریز د سولې پروسې سره په تړاو مطرح کیږي.

هیله لرو چه د طالبانو له لورې عدم انعطاف، سولې هلې ځلې ته تاوان ونرسوي. « پاي »

Comments
Loading...