د کرونا حقوقي اړخ؛ چین د نړیوالو قوانینو د نقض له امله مسوول پېژندل کېدای شي

ژباړه: نظیم سمون

0 56

سرچینه: ایچ.سټاکټون د نړیوالو حقوقو مرکز، جېمز کرسکا

ژباړه: نظیم سمون

دا چې د کرونا ویروس نوی ډول (کووېډ ۱۹) د ۲۰۱۹ د ډسمبر په نیمايي کې د چین په ووهان ښار کې خپور شو، شواهد ښيي چې د چین دولتي رسنیو قصداً د ناروغۍ د خپرېدو په اړه خلکو ته ناسم معلومات او دروغجن ډاډ ورکاوه. چین هغه مهال د نوي کال د نمانځنې په درشل کې و او د جنورۍ پر ۲۵ مه د نوي کال د نمانځنې مراسم پلان شوي وو. د ډسمبر په نیمايي کې انفلونزا ته ورته دغه نوې ناروغي په لومړي ځل د ووهان ایالت د هونان ښار د بحري خوړو د عمده پلورنې د یوه مارکېټ له کارکوونکو او مشتریانو څخه خپره شوه. په دې مارکېټ د وحشي او غیر متعرفو ژوو بېلابېل ډولونه پلورل کېدل.

د ډسمبر پر ۲۶ مه چینايي رسنیو د نوم د نه ښودو په شرط د یوه لابراتوارېست په حواله خبر ورکړ چې یو نوی ویروس یې کشف کړی: نوې خپره شوې ناروغي د کرونا ویروس له امله وه، چې د حاد تنفسي سنډروم ناروغۍ (SARS) سره کابو ۸۷ سلنه شباهت لري. د ووهان په مرکزي روغتون کې موظف ډاکټر لي وینلیانګ د ډسمبر په ۳۰ مه په یوه انلاین چټ روم کې د خطر زنګ وکړنګاوه. په همدې شپه د ووهان د عامې روغتیا چارواکو د «ذات الریه د ناڅرګندې ناروغۍ» د پیدا کېدو په اړه خبر ورکړ، خو د کرونا د نوي ډول په اړه یې د لي د ادعا هېڅ یادونه ونه کړه. لي او نور هغه متخصصین چې د کرونا ناروغي یې افشا کړه، د حکومت له لوري زنداني او شکنجه شول. د روان کال د جنورۍ په لومړۍ د چین دولتي رسنۍ شینهوا ولیکل: «پولیسو له ټولو خلکو غوښتي چې د شایعاتو له جوړولو، خپرولو او پر هغو له باور کولو ډډه وکړي.» په چټ روم کې د لي تر خبراوي څلور ورځې وروسته د عامه امنیت د بیرو افسرانو لي مجبور کړ چې پر یوه لیک د لاسلیک له لارې اعتراف وکړي چې ناسم معلومات یې خپاره کړي او له امله یې ټولنیز نظم شدیداً ګډوډ شوی. لي چې وروسته په چین کې پر یوه اتل بدل شو، خپله هم د دې ناروغۍ له امله ومړ. چین د هغو ډاکټرانو خولې هم بندې کړې وې چې غوښتل یې په چټکۍ د خپرېدونکي ویروس په اړه غږ پورته کړي. دولتي رسنۍ هم د ویروس په اړه د معلوماتو له خپرولو منع شوې. که څه هم د ووهان د وحشي ژوو مارکېټ چې ویروس ترې خپور شوی و، وتړل شو، خو د وحشي ژوو د سوداګرۍ د بندولو په اړه نور ګامونه وانخیستل شول. د جنورۍ تر ۲۲ مې پورې چې د ویروس له امله ۱۷ کسان مړه او ۵۷۰ نور پرې اخته شوي وو، چین د کرونا په اړه د معلوماتو پر خپرولو شدید بندیزونه ولګول او د حکومت پر کمکارۍ یې نیوکې نورې هم سانسور کړې. پېښې نورې هم زیاته شوې او چارواکو به تکراراً دا خبره کوله چې نورې پېښې نه شته. د ډسمبر پر ۳۱ مه د ووهان روغتیايي کمېسیون وویل چې دغه ناروغي له انسان څخه انسان ته نه لېږدېږي، بلکې یو موسمي زکام دی چې د مخنیوي او کنټرول وړ ده. په داسې حال کې چې ناروغي د اپیډیمي کېدو ته نږدې وه، چارواکو لا هم هڅه کوله چې خبره پټه پاتې شي.

تر ټولو مهمه دا چې چین د کرونان ویروس په اړه د روغتیا نړیوال سازمان (WHO) ته د سملاسي او پر وخت معلوماتو په شریکولو کې پاتې راغی. مثلا؛ چین د فبرورۍ تر څوارلسمې پورې چې د ناورین دوه میاشتې تېرې شوې وې، د هغو ۱،۷۰۰ تنو روغتیايي کارکوونکو په اړه معلومات افشا نه کړل چې د کرونا پر ناروغۍ اخته شوي وو. د طبي کارکوونکو د اسیپ پذیرۍ په اړه دغه ډول معلومات د ناروغۍ د لېږدېدو د نمونو په اړه د پوهاوي او له ویروس سره د مبارزې د تګلارو د جوړولو لپاره خورا اړین دي. د چین له لوري د روغتیا نړیوال سازمان سره د “شفافو او پرانیستو معلوماتو” نه شریکول تر ډېره یوه اخلاقي سرغړونه ده. دا همدارنګه د هغې حقوقي وجیبې نقض دی چې چین یې د نړیوالو حقوقو پربنسټ د نړۍ د دولتونو په وړاندې لري. دا مهال څه باندې ۱۵۰ هېوادونه له دغې وبا کړېږي او ښايي د خسارې جبران وغواړي.

له بده مرغه، له مسوولته دغه ډول تېښته د چین د اتوکراتیک نظام طبعیت دی او د هغې پېښې تکرار دی چې اتلس کاله مخکې هم د سارس ناروغۍ د ناورین پرمهال یې معلومات پټول. چین هغه مهال هڅه وکړه چې د سارس اپیډیمي هم د خلکو له سترګو پټه وساتي چې له همدې امله د روغتیا نړیوال سازمان غړو هېوادونو په ۲۰۰۵ کال کې تازه نړیوال مقررات تصویب کړل. په دواړو مواردو کې نړۍ او چین به د نړیوالو حقوقي مکلفیتونو پر بنسټ د زرګونو انسانانو د نا حقه مړینې مسوول وګڼل شي.

نړیوال روغتیايي مقررات

چین د نړۍ د ۱۹۴ هېوادونو په ډله کې هغه هېواد دی چې د روغتیا نړیوال سازمان د ۲۰۰۵ کال نړیوال روغتیايي مقررات یې چې الزامي بڼه لري، لاسلیک کړي. د دې مقرراتو پربنسټ چین مکلف دی، څو د هر هغه وضعیت په اړه په عاجل ډول معلومات راټول او شریک کړي چې ښايي بېړنی روغتیايي حالت چې بالقوه نړیوال عواقب له ځان سره لري، رامنځته کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اسمبلې له خوا په ۱۹۶۹ کال کې د ۶ ډوله ویروسي ناورغیو د کنټرول په اړه نړیوال الزامي مقررات هم تصویب شوي وو. دغه مقررات د کولرا، طاعون، زېړې تبې، پولۍ (سمال پوکس)، راجعه تبې او تیتانوس په اړه وو. دغه مقررات په ۲۰۰۵ کال کې تجدید نظر شول او سمالپوکس، پولیو، حاد تنفسي ناروغي او د انساني انلفونزا نوی ډول د مقررې په دویمه ضمیمه کې درج شول.

د نړیوالې روغتیايي مقررې د ۶ مادې له مخې دولتونه مکلف دي چې د عامې روغتیايي د احتمالي بېړنیو حالاتو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان ته چټک، پر وخت، کره او کافي معلومات وړاندې کړي، ترڅو د پانډیمکونو د مخنیوي په موخه عاجل اقدامات وشي. د ۱۰ مادې پربنسټ د روغتیا نړیوال سازمان هم دنده لري چې د پتاجینیک مایکرو ارګانیزمونو د غیر رسمي راپورونو په اړه له غړو دولتونو څخه د معلوماتو تصدیق وکړي. کله چې له غړو دولتونو څخه معلومات وغوښتل شي، مکلف دي چې د ۲۴ساعتونو په ترڅ کې کره او پر وخت معلومات چمتو کړي او د خطراتو په ارزونه کې برخه واخلي.

Comments
Loading...