فرهنگ تعمیم مفاهیم قانون / مصطفی عمرزی

0 28

فرهنگ تعمیم مفاهیم قانون

(معرفی کتاب «اساسی قانون ته لنډه کتنه»)

مصطفی عمرزی

معروف است که «ندانستن قانون جرم است!» اما در افغانستان، چالش های ایدیالوژیک که پس از هفت ثور، تحولات ناهنجار سیاسی را در پی داشتند، برداشت از قانون را در   حاشیه ی زنده گی افغان ها طرد کرده است.

طرف شدن حاکمیت ها و به تبع آن ها واقع شدن قانون، برداشت عامه ی مردم ما از قانون را بیشتر منوط به رعایت باور هایی می کند که سکتاریسم سیاسی بر سیستم، تحمیل کرده است.

تحولات پی در پی حکومت های ایدیالوژیک که در بستر تخاصمات خوب و بد، یکی جای دیگری را می گرفتند، در این قلب، مفاهیم اسیاسی قانون را در هاله ی ایدیالوژی ها پیچانده اند.

تقابل حکومت با اکثریت مردم، با محک «یا خوب یا بد، معتدل، بی طرف و غیره نداریم»، از اوان کودتای خونین هفت ثور، قانون را در منظر عام، به مجری ایده هایی مبدل کرد که از منشای آن، فقط باید باور های ایدیالوژیک، تطبیق می شدند.

سقوط حکومت کمونیستی در زمینه ی مخالفانی که کاملاً در جهت آن در حرکت بودند، قانون را در یک نوسان دیگر، به معنی پذیرش سنتی و اجباری مذهب در دینیات درآورد. در این بینش، روح قانون که از پیوند های طبیعی مردم و تجربیات آنان در بستر زنده گی منشه می یابد، قربانی برداشت های خاصی شد که بسیاری حتی جزو اسطوره های شبه جزیره ی عربستان بودند.

سقوط یک حاکمیت منحط در هرج و هرج سیاسی و نظامی که در جهالت نیمه مذهبی نیز دست و پا می زد، قانون را در زمینه ی صاف و همواری پهن کرد که برداشت های خشکه مذهبی آن از جهش و درک تجربیات آدمی، کاملاً عاجز بودند. چند روحانی نشسته در برج عاج، افغانستان را در1400 سال قبل عربستان، همچنان تماشا می کردند.

قانونمداری در افغانستان با حاکمیت آهنین اعلی حضرت امیر عبدالرحمن خان(رح) به مفهوم اعاده ی نظم و حیثیت دولت، در حالی که از سنت تایید مذهبی بهره می برد، مردم را مجاب کرده بود که تابعیت از یک سلسله مقرراتی که روی همه، همگون تطبیق می شوند، یک نیاز غیر سیاسی نیز می باشد.

تعمیم مفاهیم مدرن قانونی در حاکمیت شهید اعلی حضرت امیر حبیب الله خان(رح) و بالاخره تدوین انبوه نظامنامه ها در سلطنت اعلی حضرت شاه امان الله(رح)، به یک جهش مدنی مهم مبدل شد.

در طول سلطنت های شهید اعلی حضرت نادر خان(رح) و زنده یاد اعلی حضرت شاه محمد ظاهر(رح)، قوانین افغانستان با الهام از روحیات جامعه، به اندازه ای خوب و مفید تمام شدند که جامعه ی قانونی دهه ی دیموکراسی را می توان ماحصل آن ها شمرد.

رعایت تمام موازین اخلاقی و انسانی در قانونمداری افغانستان، حتی پس از ریاست جمهوری شهید محمد داوود خان(رح) که متمایل شد، میکانیسم رسیده گی به تمام امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی افغان ها را بی اغراض ایدیالوژیک، سامان می بخشید.

تا کودتای هفت ثور 1357شمسی، قانونمداری مدرن افغانستان در سامان دهی توسعه یی، رفاهی و عمرانی افغانستان، یک اصل مهم شمرده می شد؛ اما دو دهه پس از کودتای هفت ثور، در دوره های ریاست جمهوری حامد کرزی، نیاز به اجرای قوانینی که روحیات بشری- مدنی را لحاظ کنند، بار دیگر مفاهیم قانونی غیر ایدیالوژیک را مطرح کرده اند.

پس از تصویب قانون اساسی سال 1382شمسی، ولی چالش های نظامی و  ایدیالوژیک که از بقایای تجربیات سیاه سیاسی باقی مانده اند، مفاهیم قانونی را تهدید می کنند. آن چه در این میان، افزون بر عدم تضمین ثبات سیاسی است، عدم تعمیم معانی قانون می باشد.

آگاهی عامه از مفاد قانون، نه فقط به قانونمندی و قانونمداری بیشتر می انجامد، بل در برابر بسا از ناهنجاری ها، سد می شود. مثال های زیادی وجود دارند که عامه ی مردم بر اثر ندانستن قانون، آسیب دیده اند.

پس از هفت ثور تا سقوط انحصارات ملایان، شکستن حریم شخصی، هرچند در برابر ایدیالوگ های نظام ها عمداً رعایت می شد، اما عدم آگاهی مردم از حداقل های آن چه به نام مقررات منتظمه منظور می شدند نیز قربانی گرفته است.

در یک مثال، دوستی تعریف کرد که بر اثر سوء ظن، با مسوولین حوزه ی امنیتی مواجه شده اند، اما با اشراف از قانون، خواهان حُکم ستره محکمه می شوند؛ زیرا می دانستند که بر اساس قانون، ورود بدون مجوز حتی مسوولان حکومتی به حریم شخصی(محیط خانه) غیر قانونی است. در چنین مواردی و در شرایطی که تبعیت از قوانین حکومت های غیر ایدیالوژیک، صراحت دارند، آگاهی های قانونی به مردم کمک می کنند ضمن حفظ وقار اجتماعی، در برابر ناهنجاری هایی که گاه به منظور سوء استفاده واقع می شوند، وقایه شوند. به این منظور، تشریح و تبیین قانون، به ویژه خوانش تاریخی غیر ایدیالوژیک و سیاسی آن، اهمیت قانونمداری را بیشتر می کند.

«له دی کتاب نه مې مراد د قانون تفسیر نه دی، بلکې د یوې لنډې کتنې اقدام مې کړی او د دې تر څنګ په دې خاطر چې ټولنیزو قوانینو ډېرې مرحلې طی کړې، نو د مادو اړوند مې چې کوم کلتوري او تاریخي معلومات په لاس کې وو، هم ورسره ضمیمه کړل چې- زما غوندې- د حقوقو طالب العلمانو لپاره په زړه پورې شي.

کوم قوانین چې په نننۍ نړۍ کې همدا اوس په چلښت کې دي، ډيرې ډول ډول لوړې او ژورې يې تېرې کړې او د عدالت، برابرۍ او ډموکراسۍ په منظور انقلاب او نهضتونه منځته راغلي چې ځینې ځپل شوي او ځینې بیا لاسته راوړنې لري. زموږ په هیواد کې يې د مشروطه خواهانو نهضت او د ويښ زلمیانو غورځنګ، ښه مثالونه دي.» (اساسی قانون ته لنډه کتنه، محمد اسحاق الکو، چاپ انتشارات میوند، سال ۱۳۹۸ش، کابل، مقدمه ی مولف، صفحه ی الف)

لینک دانلود رایگان کتاب «اساسی قانون ته لنډه کتنه»:

https://www.ketabton.com/book/12830/asas-kanon-th-lnh-ktnh

Comments
Loading...