تیر رییس جمهور، به جیب وکلای پارلمان اصابت کرد

معاملات اعضای پارلمان با وزارت‌ خانه‌ها به یک معضل جدی در حکومت‌داری افغانستان مبدل شده است. وضعیت به جایی رسیده که احساس می‌شود دروازه‌ی تقرری‌ها یا تبدیلی‌ها در بست‌های دولتی، از خانه‌ی وکلای پارلمان می‌گذرد.
داستان‌ها و خاطرات جالبی در مورد تقرری جوانان و فارغ‌التحصیلان از برخی جوانان کشور شنیده می‌شود. تعریف می‌کنند که برای رسیدن به وظیفه چطور برای وکیل پارلمان چاپلوسی کرده یا بار بار رفته اند تا وکیل کار او را در وزارت انجام بدهد.

از سوی دیگر برخی نامزد وزیران معرفی شده برای کسب رای اعتماد، تعیین افراد نزدیک به وکلا را معامله‌یی برای کسب رای اعتماد ساخته اند.
هرازگاهی هم دیده شده که برخی وکلای پارلمان برای تقرری یکی از دوستان‌شان، با افراد مسلح و با کمال زورگویی وارد وزارت شده و با وزیر ملاقات کرده‌اند. همه این معضلات ناشی از نبود سیستم و شایسته سالاری در چارچوب دولت افغانستان بوده است.

وکلای پارلمان در جریان رخصتی‌های سالانه‌ی خود که باید برای ملاقات با مردم به محلات زندگی شان بروند، در کابل یا برخی ولایات دیگر برای معاملات و سود جویی‌ها می‌روند. وکلایی که در آغاز کار در پارلمان پول یک دست دریشی جدید را نداشتند؛ اکنون دارای بیشترین سرمایه هستند و زندگی مرفه برای خود ساخته اند.

با وجود همه این معاملات پولی، درخواست افزایش امتیازات وکلا که اخیراً مطرح شده نیز سنگی است که بر فرق گرسنگان این کشور کوبیده شده است.
نفوذ سران احزاب سیاسی و وکلای پارلمان در وزارت‌خانه‌ها به حدی است که حتا کارمندان داخل وزارت هم گروه گروه به نفع افراد مشخص فعالیت می‌کنند. اما به این معضل تباه کننده باید پایان داده شود.

اکنون اما چراغ سبزی برای پایان دادن به این معضل روشن شده است. رییس جمهور غنی گفت که هیچ وکیل پارلمان برای تقرری یا تبدیلی افراد به وزارت‌خانه‌ها مراجعه نکنند. همچنان هشدار داد که اگر این کار شود، عکس وکلا نشر و تصویر آنان از طریق تلویزیون‌ها نشر خواهد شد.
غنی باید با جدیت این فرمان خود را تعقیب کند. رییس جمهور باید با مافیای استخدام در وزارت خانه‌ها برخورد جدی کند.
همانطور که به وکلا هشدار تُند داده شد، رییس جمهور غنی باید به وزیران هم هشدار بدهد که اگر به انواع مختلف معاملات شخصی را با وکلا انجام بدهند از وظیفه سبکدوش می‌شوند.

وزیر و کیل برای رسیدن به کرسی نیازمند یکدیگر هستند. پس رییس جمهور باید هردو را مورد توجه قرار بدهد.
رییس جمهور غنی باید به وزارت خانه‌ها دستور بدهد تا به رسانه‌ها اجازه بدهند که در مورد فعالیت‌ها و معاملات وکلا گزارش‌های تولیدی و تحقیقی بسازند.

در صورتی که این اجازه داده شود و کارمندان وزارت خانه‌ها دلیلی برای پنهان‌کاری معاملات وزیران با وکلا نداشته باشند، هیچ وزیر و وکیلی جرات معامله در مورد استخدام یا تبدیلی کسی را نخواهد داشت.
دسترسی رسانه‌ها به این قضایا، در حد بسیار بالا از فعالیت‌های مافیایی وکلا و دیگر چهره‌های سیاسی کشور جلوگیری خواهد کرد.

روزنامه سرخط

Categories: اجتماعي سیاسي,صفحه دري