افغان چارواکي د خپلو شتمنيو له ثبته ځکه تښتي

په افغانستان کې کله چې په يوه عادي ماموريت هم ګمارل کېږې نو کليوال او ملګري خامخا درنه پوښتنه کوي چې معاش دې څومره دی، کله دې چې د معاش اندازه ورته وښودله، نو ته بايد دې پوښتنې ته هم  ځواب ولرې چې نورې څومره جوړ وې.

دا نو اوس په دولتي ادارو او دندو کې معمول ګرځېدلی چې مامور له معاش پرته په خپله دنده کې نور څومره لاس او پښې وهلی شي.

د سولې ولايتي دفتر يوه مامور راته کيسه کوله چې د دوی د ادارې د مالي چارو مامور چې، په لومړي ځل يې په همدې اداره کې دنده پيدا کړې وه، د دولت يوه بل داسې پخواني مامور سره، چې پخوا يې په نورو دولتي ادارو کې دندې ترسره کړې وې، او وروستی ماموريت يې په همدې سولې ولايتي دفتر کې و، په لومړۍ ورځ يې سره وپېژندل راز او نياز يې سره پيل کړ، هره ورځ به دوی دواړه سره ناست وو او پټې پټې خبرې به يې ورته کولې. يوه ورځ مې ترې واورېدل چې پخواني مامور مالي مامور ته ويل، چا ته دې حسابونه مه ښکاره کوه، نور زه درسره کومک کوم.

کله به چې دې ادارې د سولې او نورو مسايلو په اړه غونډې نيولې نو مالي مامور به نارې سورې جوړې کړې وې چې له مصارفو سره احتياط کوئ، دا ځل له مرکزه بوديجه کمه راغلې ده.

حتا هغو کسانو چې د غونډې په تنظيم او ترتيب کې به يې په دواطلب ډول ونډه اخيستې وه، مالي مامور به نه حاضرېدو چې د انعام په ډول سل روپۍ ورکړي، شيان به يې په کلدارو اخيستل او په افغانيو به يې بيلونه ورته جوړلو.

کله چې د سولې ولايتي دفترونه ختمېدل د حسابيو هغه اسناد يې له المارۍ راويستل چې څومره به مياشتنۍ خرڅه راتله، څومره به د غونډو لپاره پيسې راتلې، دا چې څومره به مصرف کېدې، په دې خو ټول خبر وو، په دې وخت کې نورو مامورينو ته معلومه شوه چې يوازې له عادي حسابه به مالي مامور هر مياشت د پنځه ويشتو او ديرش زره افغانيو په منځ کې پيسې وهلې.

دا خو د يوه عادي مامور کيسه ده، دا چې رئيس څه کوي، معين څه کوي، وزير څه کوي، هره اداره له تدارکاتي قوانينو پرته د قراردادونو جلا شفاهي اصول لري… دا نو بېلې خبرې دي.

د خوست ولايت مقام يوه مامور خبره کوله چې يوه وکيل د يوه کس په شفاعت کې ولايت مقام ته په يوه ليک کې ليکلي وو چې دا کس يو پاک نفسه، ذکي او د کار وړ انسان دی، په پلاني ښوونځي کې ښوونکی دی، خو اقتصادي حالت يې د اندېښنې وړ دی، په همدې اساس ستاسو څخه هيله کوو چې ده ته په ګمرک کې دنده ورکړئ ترڅو اقتصادي ستونزې يې حل شي.

دا په داسې حال کې ده چې ښوونکو ته امتيازي معاشونه ورکول کېدل او د ګمرک مامورينو معاش د هغه معاش په مقابل کې په نشت حساب و.

په يوه داسې هېواد کې چې دولتي پوستونه او ادارې د ځينو خلکو لپاره د شتمنۍ راټولو اساسي وسيلې وي، هلته به څوک حاضر شي چې خپله شتمني ثبت کړي او هر کال د خپلې شتمنۍ حساب ورکړي.

د شتمنيو د ثبت ادارې د مشرې ناهيد ايثار په خبره د افغانستان د اساسي قانون د ۱۵۴ مادې او د تنخواو د  تنظيم د قانون پربنسټ، د شتمنيو د قانون پر اساس درې ګټګورۍ کسان بايد خپلې شتمنۍ ثبت کړي: لوړپوړي چارواکي، د دولتي ادارو عمومي رئيسان او بل د ادارو مالي او تدارکاتي ټول کارکوونکي.

يوه چارکواکي چې په لومړي ځل يې چوکۍ تر لاسه کړې وه، په يوه شخصي مجلس کې ويل چې ياره د شتمنيو د ثبت ادارې هم ډېر ځان ليونی کړی، سم زموږه وار راغی سمه دا اداره راپيدا شوه، اوس نو دې ته اول خپله شتمني وښيه او بيا هر کال ورته حساب ورکړه. خو زه يو چل ورسره کوم، په خپلو فورمو کې ورته ليکم چې زه په کلي کې لسګونه ډنګره غواوې لرم، نو دا غواګانې به هر کال لسګونه بچي راوړي. که چا پوښتنه کوله چې دا پيسې يا دا ماڼۍ دې له کومه کړې، زه به ورته وايم چې د غواګانو څخه په لاس راغلی محصول مې خرڅ کړی.

تر هغې چې په اداراتو کې د چارواکو، مالي او تدارکاتي مامورينو لاسونه د يوه عصري سيستم په مټ له فساده پرې نه شي، تر هغې پورې به يا د خپلو شتمنيو له ثبته تښتي او يا به داسې فورمې ډکوي چې په مټ به يې هر کال د غلا او خيانت تورې او حرامې پيسې په سپينو حلالو پيسو بدلوي.  

Categories: روانې چارې /ټولنیزې/ سیاسي

Tags: