د ولسي جرګې د غړیتوب لپاره -زما کړنلاره /محمد اجمل هوډمن

 د ولسي جرګې د غړیتوب لپاره

 

زما کړنلاره

 

 محمد اجمل هوډمن له کابل ولایت نه ولسي جرګې ته خپلواک کاندید

 

د ګرځنده تلفون شمېرې : ۰۷۰۰۲۴۹۸۸۹ او ۰۷۸۸۹۹۳۵۸۳

برېښنالیک : ajmal.ilfa@gmail.com , hodman_ajmal@yahoo.com

د د دې کړنلارې په اړه څو خبرې

د اساسي قانون له مخې، ملي شورا د ستر تقنیني ارګان په توګه د افغانانو د ارادې ښکارندويه او د ټول ملت استازيتوب کوي. ولسي جرګه د هغو استازو مجلس دی، چې د رايه ورکونکيو له خوا په مستقيم ډول ټاکل کېږي. د انتخاباتو له ورځې مخکې د کمپاين د پروسې هدف دادی، چې په هره انتخاباتي حوزه کې رايه ورکونکي کانديدان وپېژني، له کاري تجربو او سوابقو یې خبر شي. تګلارې یې وګوري او بالاخره د انتخاب لپاره پرېکړه وکړي.

د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې واکونه او دندې په دوو برخو وېشل کېږي. يوه برخه يې له مشرانو جرګې مشترک دي او بله برخه يې د ولسي جرګې ځانګړي واکونه دي. د قوانينوتصویب ، تعديل او لغو، د ټولنیزو، فرهنګي، اقتصادي او پرمختيايي پلانونو تصویب، د دولتي بودجې تصویب او د پور ورکولو او اخستلو اجازه، د اداري واحدوندونو ( په مرکزي اداره کې د وزارتونو او په سيمه ییزه اداره کې د ولایتونو ) منځ ته راوړل، تعديل او یا لغو کول، د دولتونو ترمنځ د تړونونو او بین المللي ميثاقونو تصديق او يا له هغو څخه د افغانستان بېلول د ولسي جرګې او مشرانو جرګې مشترک او د وزيرانو استيضاح، د پرمختيايي پروګرامونو او بودجې تصویب، د مقرريو تائيد یا ردول او د حکومت په چارو باندې عمومي او خاص نظارت د ولسي جرګې ځانګړي واکونه دي. د ولسي جرګې د غړيتوب لپاره د کانديدۍ هره طرحه او کاري کړنلاره باید د همدې صلاحيتونو په حدودو کې وي.

په دې کاري کړنلاره کې زما لنډه پېژندنه، هغه دلایل چې له مخې یې زه کانديد شوی يم او د تقنین او ولسي سياسي استازيتوب په برخو کې زما کاري لومړيتوبونه توضيح شوي دي. زه ټاکنو او ولسواکۍ ته د ښو پايلو لپاره د طرحو له مخې د مشروع رقابت په سترګه ګورم. هېڅ شخصي موخه نه لرم. ولسي جرګې ته د يوې داسې نظريې سره کانديد يم، چې د سياسي نظام غښتلتيا، د قانون واکمني، د خلکو د استازي توب حق په ځای کول، په دولتي ارګانونو کې د فساد مخنيوی او د ښو خدماتو د رسولو لپاره په حکومتي اداري واحدونو باندې اغېزناک نظارت یې لومړيتوبونه دي. تاسې یې لوستلو ته را بولم.

 

زما لنډه پېژندنه

زه محمد اجمل هوډمن د ارواښاد حاجي معلم محمد رفيق ځوی د ميدان وردګو ولایت د مرکز ميدان ښار د « نائبان امرخېل » کلي اصلي اوسېدونکی يم اوس د کابل ښار په پنځمه ناحيه « خوشال خان مېنه » کې اوسېږم.

په ۱۳۷۸ هجري لمريز کال په ميدان ښار کې د حضرت خالد بن ولید (رض) له ليسې فارغ شوی يم او د ليسانس دورې لوړې زده کړې مې په ۱۳۸۳ کال کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د ادارې او د پلوماسۍ په څانګه  کې پای ته رسولي. اوس د کاتب پوهنتون د حقوقو د پوهنځي د بین المللي حقوقو په څانګه کې د ماسټرۍ د دورې محصل يم.

له ۱۳۸۴ تر ۱۳۸۹ کال پورې مې په International Legal Foundation  غير دولتي موسسه کې د حقوقي مرستندوی او د حقوقي زده کړو د مسئوول په توګه دنده ترسره کړې او په ورته وخت کې له ۱۳۸۷ تر۱۳۹۰ کال پورې د افغانستان د مدافع وکيلانود خپلواکۍ ټولنې Afghanistan Independent Bar Association   د رهبرۍ شورا غړی وم.

له ۱۳۹۰ تر ۱۳۹۲ کال پورې مې په Center For Human Services   غير دولتي موسسه کې د مالي، اداري او کار قوانينو په برخه کې د حقوقي مشاورپه توګه، په ۱۳۹۲ کال کې د Globule Rights غيردولتي موسسې سره د حقوقي ستاژرانو د روزنې په برخه کې د حقوقي مشاور په توګه  او له ۱۳۹۳ تر ۱۳۹۵ کال پورې د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کميسيون د حقوقي مشاور په توګه دندې ترسره کړي.

د مدني فعاليتونو په برخه کې مې د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې د مرستيال او رئيس او د حقوق پوهانو د انجمن د رئيس په توګه دندې ترسره کړي. په ۱۳۹۱ او ۱۳۹۷ کلونو کې د هېواد د اساسي قانون د ۹مې او ۱۴مې کليزې په مناسبت د اساسي قانون د نقض د وضعیت په اړه د څېړنيزو رپوټونو د کاري ډلو د مشرتوب وياړ لرم. د دندو په موده کې د قضائيه قوې له محاکمو، څارنواليو اود پوليسو له ديپارتمنتونو سره د کاري اړيکو په پايله کې د افغانستان د حقوقي، قضائي او عدلي نظام  په اړه کافي معلومات لرم او د ستونزو او حل لارو په اړه یې پوهېږم.

په سیاسي او حقوقي موضوع ګانو کې مې د هېواد رسنيو ته په سل ګونو لیکنې او مرکې کړي دي. له خپلې مسلکي حقوقي تجربې نه په استفادې سره مې د قانون د واکمنۍ  او په دې اړه د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره هلې ځلې کړي.  په مطبوعاتي فعالیتونو کې مې له چاپی رسنيو سره نږدې اړیکې ساتلي او د « ملي کرښه » اونيزې مسئول مدیر هم وم. اوس د دفاع وکالت او حقوقي خدمتونو دفترلرم او د حقوقپوهانو د انجمن رئيس یم. تر خپلې وسې پورې د ملي ارزښتونو د دفاع، د قانون د واکمنۍ لپاره او د بې عدالتيو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورو فکري ملګرو تر څنګ فعال پاتې شوی يم.

د دې لپاره، چې هېواد ته لا زيات کار وکړم. له خپل قانوني حقه په استفادې سره د ۱۳۹۷ کال په ټاکنو کې له کابل ولایت نه ولسي جرګې ته خپلواک کاندید يم . ټاکنیزه  شمېره مې ( ۴۶۲) او ټاکنیز نښان مې ( پرانستی کتاب ) دی. دې هدف ته د رسېدو لپاره يوازې ستاسې په ملاتړ باور لرم. هيله ده، چې کاري کړنلاره مې ولولی او په خپلو ارزښتمنو لارښوونو او رايو مې ملاتړ وکړی.

 

 زه ولې کانديد شوم ؟

زموږ ګران هېواد افغانستان په یوه داسې تاریخي مرحله کې دی، چې نسبت بل هر وخت ته د مسئولو افغانانو پاملرنې ته زیاته اړتیا لري. موږ  ته د خپل ملت او هېواد د پایښت لپاره  وروستي چانسونه را پاتې دي. نن سبا ټولې هغه سرې کرښې، چې زموږ ملي بقا یې تر پوښتنې لاندې راوستې جوتې شوي. نن له هرې خوا د افغانستان په بې تاریخه کولو او بې افغان کولو پسې هر اړخیزې هڅې روانې دي. زموږ د هېواد په وړاندې دښمنانه سیاستونه په دې راڅرخي، چې په افغان ولس کې د وطنپالنې روحيه کمزورې کړي. د ملي ویاړونو سمبولونه یې وران کړي. د ملي هویت جرړې یې وباسي. د ملي تاریخ حافظه یې ړنګه او ملي ښېګڼې یې په معکوس ډول څرګندې کړي.

زموږ ګاونډي هېوادونه د مستقیمې مداخلې او په کور دننه د خپلو عمالو په وسیله نه یوازې زموږ مادي شتمنۍ او اقتصادي بنسټونه ورانوي، بلکې د فرهنګي او تبلیغاتي مداخلو او افراطيت د ترویج له لارې پرله پسې هڅې کوي، چې افغانان له رواني پلوه د افغان ملي هويت په اړه د کمښت په احساس اخته کړي او تاریخ يې په داسې ډول تصفیه کړي، چې د ملت په توګه د  ګډ باور کولو لپاره په کې ګډ ارزښت پاتې نه شي.

که څه هم افغانانو د دې ګواښونو په وړاندې مبارزه کړې. د خپل هېواد د استقلال، ملي سر لوړی او ملي ناموس د ساتلو لپاره یې هلې ځلې کړي، چې  اوس هم دوام لري، خو دا هڅې د یو  روښانه ملي لیدلوري د تشې له امله په داسې ډول منظمې نه دي، چې سیاسي نتیجه ورباندې جوړه شي. متاسفانه سیاسي قدرت ته د ننوتلو جوړښت په داسې بڼه تنظيم شوی، چې يا خو د خپلواکو ملي نظرياتو لرونکي کسان د قدرت لیکو ته دننه کېدای نه شي او که دننه هم شي، په تصمیم نيولو کې یې د نظرياتو د اغېز مخه نيول کیږي.

زموږ ملت نن سبا له دولتي چوکاټه بهر او دننه د افراطي نظرياتو  او په دولتي چوکاټ کې د هویت ګریزه پردي پالو نظریاتو او دسیسو په منځ کې یرغمل دی. موږ هره ورځ په سل ګونو افغانان له لاسه ورکوو. په سل ګونو ټپیان کېږي. په دې تپل شوې پردۍ نیابتي جګړه کې د شهيدانو او ټپیانو د شمېر څو برابره افغانان رواني اغېزې ویني. يو زيات شمېر ځوانان د هېواد پرېښودو ته اړ شوي. د پردي پالو سیاسي ډلو د قومي او سيمه ییزو سیاستونو په ملي وحدت باندې ناوړه اغېزه کړې او د نظام سیاسي بنیادونه لاهم د جګړه پالو ډلو تر تهدید لاندې دي.  په دې وخت کې زموږ ټولو ملي او دیني وجیبه او مکلفیت دی، چې د خپل ملي حیثیت د ساتلو لپاره ځانونه مسئوول وګڼو. د ظلم ، بې عدالتۍ، اداري او سياسي فساد، د قانون د نقض او ورانوونکو سياستونو په وړاندې ودرېږو او د افغانستان د یووالي، پرمختيا، تاریخي عظمت د ساتلو او ملي هوساینې لپاره خپل غږ پورته او په سیاسي تصمیم نيولو کې خپل ځای پیدا کړو.

موږ باید د آزاد، سرلوړي، یو موټي، پرمختللي او له هر ډول تفریط او افراطي نظریاتو پاک او سپېڅلي افغانستان لپاره کار وکړو. موږ باید په نړیواله کورنۍ کې د افغانستان د عزت او حیثیت لپاره کار وکړو. د خپل ملت په افغاني هویت باندې باور ولرو. د افغان ولس ګډ ارزښتونه، ملي فرهنګ، ملي تاریخ او ملي ګټې د خپلې مبارزې او سياسي فعالیتونو اساسي ملي کرښه وبولو. موږ باید په همدې باور د پرديو د تبلیغاتي او فرهنګي مداخلو او زموږ په کورنيو چارو کې د بهرنيو لاسوهنو په وړاندې د ملت په اتحاد باور ولرو او د خپل هېواد د پیاوړي کولو، د خپل سیاسي نظام د غښتلي کولو، د اړينو سیاسي او اداري اصلاحاتو د پلي کولو، د قانون د واکمنولو، عدالت او برابرۍ لپاره خپل مسئولیت تر سره کړو.

دا ارمانونه يوازې هغه وخت ترسره کېدای شي، چې په هدفونو باندې بدل شي او بیا دې هدفونو ته د رسېدو لپاره ګډ کار وشي. زه په همدې باور کانديد شوی یم او غواړم، چې د ولسي جرګې له لارې د خپل هېواد د سياسي نظام د غښتلتیا په لاره کې د خپلو خلکو استازولي وکړم. زه په ځوانانو باندې غږ کوم، چې په دې لاره کې مې ملتيا وکړي. په خپلو رايو مې ملاتړ وکړي. په ټاکنیزو کمپاینونو کې برخه راسره واخلي او زما غږ او کړنلاره نورو ته هم ورسوي.

 

زما کړنلاره او لومړيتوبونه

د افغانستان په سیاسي نظام او اساسي قانون کې د درې ګونو قواوو صلاحیتونه او مسئولیتونه تفکیک شوي. د ولسي جرګې د ټاکنیزو هلو ځلو پر مهال د ولسي جرګې له صلاحیتونو پورته ژمنې کول د منلو نه دي. زه د خپل ولس په ځانګړې توګه د ځوانانو په پوهه باندې بشپړ باور لرم. زه يوازې د ولسي جرګې ځانګړو او له مشرانو جرګې سره یې ګډو واکونو ته په پام سره، چې په سریزه کې یې يادونه شوې، ژمنه کوم. که څه هم ولسي جرګه بې له هغو دندو او واکونو، چې د اساسي قانون په ۹۱،۹۰ او ۹۲ مې او ځینو نورو مادو کې تنظيم شوي بل هيڅ صلاحیت نه شي اعمالولای، خو که وکړای شو داسې يو باور رامنځ ته کړو، چې هر دولتي ارګان باید خپلې چارې د قانون پر بنسټ ترسره کړي او حکومت د قانون له مخې د ولسي جرګې په وړاندې مسئول وي، نو ولسي جرګه د عادلانه قوانينو، ولسي استازيتوب، د مقرريو د تاييد او رد او نظارت له لارې د نظام په هره کاري برخه اغېز لرلای شي.

که څه هم په ځینې مواردو کې د ولسي جرګې د دندو د حقوقي او سياسي ماهیت ترمنځ  تفکیک سخت دی، خو د ځینو شاخصونو له مخې ناممکن هم نه دی. د بېلګې په توګه که په ولسي جرګه کې د « لوړو زده کړو» او يا «کانونو او طبيعي زېرمو» قانون تصویبېږي، باید حقوقي او تخنیکي چلن ورسره وشي، خو که ولسي جرګه د پوهنې يا کانونو وزيرانو ته د تاييد يا رد رايه ورکوي، د معيارونو تر څنګ به طبعاً سياسي انګېزه هم په کې وي.  دا چې د ولسي جرګې ځینې دندې تر ډېره حقوقي دي او ځینې نورې یې سياسي ماهیت او يا لږ تر لږه سياسي پایلې لري ما د خپلې کړنلارې لومړيتوبونه په درې برخو وېشلي دي.

لومړۍ برخه : قانون جوړول

د ولسي جرګې يوه مهمه دنده د قوانينو تصویب، تعديل يا لغو کول دي. ټول فرعي قوانين باید د اساسي قانون په حدود کې تصویب شي. اساسي قانون د قوانينو د مور په توګه په ډېرو مواردو کې اصول را پېژني. د دې اصولو تطبیق د قوانينو تصویب ته اړتيا لري. حکومت هم کولای شي د فرعي قوانينو د تطبیق لپاره مقررات وضع کړي. په تېرو کلونو کې زموږ د قوانينو د تصویب پروسه کې ډېرې ستونزې وې. اساسي قانون په صریح او ضمني توګه تر سلو د زياتو قوانينو د وضع کولو ځانګړې سپارښتنه کړې. دا قوانین تراوسه پورې په بشپړ ډول نه دي تصویب شوي. په ځینو مواردو کې د ولسي جرګې غړو په دې دلیل چې د اساسي قانون له اصولو پوهاوی نه لري، له اساسي قانون سره متناقض قوانین يې تصویب کړي. ځینې فرعي قوانین په خپلو منځوکې په تضاد کې دي. په ځینو قوانينو کې سياسي انګېزو قوانین ناعادلانه کړي او حتا ځینې قوانین له دې چې د ټولنې له عیني واقعیتونو سره سمون نه لري غير عملي دي. حکومت په دې پلمه چې د مقرراتو د جوړولو صلاحیت لري، ملي شورا ته د قانون د طرحو د لېږلو په ځای یې چارې په مقررو کې تنظیم کړي، چې ټولو ستونزو ته ځواب نه شي ویلای. حکومتونو د سياسي دلایلو په اساس د ځينو مهمو قوانينو طرحې ملي شورا ته نه دي ليږلي. له اساسي قانون سره د فرعي قوانینو د پرتلې ( مطابقت) سیستم مبهم دی. په دې اساس موږ د تقنین په برخه کې ډېرې ستونزې لرو. اوسني اکثره قوانین جدي بیا کتنې ته اړتيا لري.

که زه ستاسې په ملاتړ د ولسي جرګې د غړي په توګه وټاکل شوم، د پورتنيو ستونزو د حل تر څنګ به  د عادلانه، کره او کارنده قوانينو د طرح کولو او تصویب په برخه کې به مهم حقوقي لومړيتوبونه تعقیبوم او دا چې په ولسي جرګې کې انفرادي هڅې مثمرې نه وي د خپلو طرحو د ملاتړ او برياليتوب لپاره به همنظره استازي ملګري پیداکوم. په دې برخه کې به زما لومړيتوبه دا وي:

  • د ټاکنیز سيستم عادلانه کول

د اساسي قانون د ۸۳ مې مادې له مخې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ټاکنیزې حوزې په داسې ډول باید تنظیم شي، چې د ټولو هېوادوالو لپاره د نفوسو په تناسب د عمومي او عادلانه استازيتوب زمینه مساعده شي. متاسفانه په تېرو څو دورو کې په دې مهمې موضوع باندې معامله شوې. د راتلونکې ولسي جرګې د اساسي مسئوليتونو له جملې يو یې باید دا وي، چې د ټاکنو په قانون کې د تعديل له لارې په ټول هېواد کې د ولسي او سيمه ییزو ټاکنو لپاره د « يوه ټاکنیزه حوزه يو استازی » سيستم عملي کولو ته لاره هواره کړي. زه ژمنه کوم، چې په دې برخه کې به تر بل هر چا فعال اوسم. له حقوقي او سیاسي پلوه په اوسني سيستم کې نه یوازې داچې د وګړو د تناسب له مخې د واقعي استازيتوب اصل نه رعایتيږي او د ټاکنو پايلې د مطلق اکثريت رايه ورکوونکيو د ارادې څرګندونه نه کوي.

  • د سيمه ییزو ادارو د وضعیت قانوني کول

د افغانستان سيمه ییزاداري وېش د څولسيزو مخکې شرایطو له مخې شوی. د اداري وېش په نظام کې د خپلسرو حکومتونو او جګړو په وخت کې غير معياري لاسوهنې شوي. په وروستيو کلونو کې ځانګړو زورواکو ډلو ته په سياسي امتیاز ورکولو سره ځینې سيمې بې له دې چې لازم معيارونه ولري خپلواک اداري تشکیلات ورته ځانګړي شوي، خو ځینې نورې سيمې د خلکو له غوښتنو، اداري او امنیتي اړتياوو سره سره محرومې ساتل شوي. د سيمه ییزې ادارې په برخه کې د نوي اساسي قانون له انفاذه د مخکې دورې قوانین تر اوسه نافذ دي. ولسي جرګه بايد د سیمه ییزې ادارې د نوي قانون په تصویب کې د محلي اداري واحدونو « ولایت او ولسواليو» له پاره د سيمو نفوس، اقتصادي حالت او جغرافيايي وضعیت ته په پام سره داسې معیارونه وضع کړي، چې په ټولو سيمو کې د امنیت، اقتصادي پرمختیا، اساسي خدماتو ته د لاسرسي او د قانون د واکمنۍ زمينې برابرې کړي. د سيستم له مخې زموږ اساسي قانون متمرکز غير متراکم اداري نظام وړاندې کړی. په دې معنا چې سيمه يیزاداري واحدونه  باید د مرکزیت د اصل په پام کې نيولو سره د اقتصادي پراختيا او ولسي نظارت لپاره د قانون له مخې ځانګړي واکونه ولري. موږ د اساسي قانون له انفاذه تر ننه پورې د سيمه ییزې ادارې نوی قانون نه لرو. په همدې دلیل تر اوسه پورې موږ داسې يو قانون نه لرو، چې د سيمه ییزې ادارې ته د مرکزي ادارې د ځینو واکونو د لېږد معيارونه وټاکي. د اساسي قانون د ۹۰ مې مادې له مخې د اداري واحدونو تصویب او تعديل د ملي شورا واک دی، خو زموږ وروستيو حکومتونو د سياسي دلایلو له مخې او په دولتي چارو کې د زورواکونو او انحصار ګرو ډلو د ناقانونه مداخلو له امله د سيمه ييزو ادارو د قانون طرح نه ده بشپړه کړې. د هېواد په ختیځ او لويديځ کې قامي مشرانو د ځینو سيمو د ولایت کېدو غوښتنې وکړې. د دې غوښتنو هېڅ تخنيکي ارزونه و نه شوه، خو د ولسوالۍ په کچه ځینې سيمې په سياسي دلايلو تر ولايته لوړې شوې.

راتلونکې ولسي جرګه باید حکومت وهڅوي، چې د سيمه ييزو ادارو د قانون او اداري واحدونو طرح ملي شورا ته وړاندې کړي او يا دې ولسي جرګه د خپلو واکونو په اعمال سره په دې طرح باندې کار وکړي. زه ژمن يم، چې په دې برخې ته به زياته پاملرنه کوم.

  • د ولسي جرګې تر څارنې لاندې د سیمه ییزې ادارې راوستل

د اساسي قانون له مخې ولسي جرګه د حکومت په چارو څارنه کوي. دا څارنه باید د قانون حاکمیت، په چارو او د خدماتو په رسولو کې رونټیا، عدالت او موثریت تضمین کړي. له قضائي او نورو مستقلو تشکیلاتو پرته، چې په چارو کې یې بايد مداخله و نه شي، د سیمه ییزې ادارې ټول واحدونه د حکومت سيمه ییز جوړښتونه دي. د پخواني حکومت په وخت کې عمداً دا هڅه وشوه، چې سيمه ییزه اداره د يوې خپلواکې ادارې تر چتر لاندې راشي. دا چې د دوی په تعبير د اساسي قانون له مخې يوه خپلواکه اداره، چې نوم يې وزارت نه وي، د ولسي جرګې تر څارنې لاندې نه راځي، عملاً د ۳۴ ولایتونو اداري چارې د ولسي جرګې د څارنې له دایرې بهرشوې. که څه هم ولسي جرګه په اړوندو چارو کې د وزارتونو په چارو باندې د نظارت په برخه کې کولای شي خپل نظارتي صلاحیتونه اعمال کړي، خو دا چې والي او ولسوال عملاً د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې مامورین دي او د دې ادارې مشر د ولسي جرګې د تائيد رایه نه اخلي او استيضاح کېدای نه شي، په سيمه ییزې ادارې د ولسي جرګې د نظارت په وړاندې یې ستونزې راولاړې کړي. راتلونکې ولسي جرګه باید د سيمه ییزې ادارې د بحراني حالت د پای ته رسولو لپاره د سيمه ییزې ادارې او د دولت د اساسي تشکیلاتو په قانون کې داسې تدابير تر لاس لاندې ونيسي، چې ولایتونه او ولسوالۍ په مرکزي اداره کې د يو وزارت له خوا اداره شي. دا چې وزير له ولسي جرګې د تائيد رایه اخلي، استيضاح کېدای شي او وزارت د حکومت د جز په توګه د ولسي جرګې تر نظارت لاندې راځي، په دې توګه کولای شو د سيمه یيزې ادارې په چارو باندې د ولسي جرګې نظارت ممکن او اغېزناک کړو. دا به د قانون جوړولو په برخه کې زما يو لومړيتوب وي.

  • د مرکزي ادارې د قانوني کولو لپاره د دولت د اساسي تشکیلاتو د قانون طرح کول

د اساسي قانون د ۷۱ مې مادې له مخې حکومت له وزيرانو جوړ دی. د وزیرانو شمېر او دندې باید د ځانګړي قانون له مخې تنظيم شي. همدارنګه د اساسي قانون د ۱۳۶ مې مادې له مخې مرکزي اداره د قانون له مخې په يو شمېر واحدونو وېشل کیږي، چې د هر يوه  اداري واحد  په سر کې به يو وزير وي. د دې مادو يوه موخه داده، چې له حکومت او مرکزي ادارې يې مشابه تعریفونه وړاندې کړي. په دې معنا چې په مرکزي اداره کې له وزارتونو پرته د مستقلو ادارو موجودیت له حقوقي پلوه له پوښتنې سره مخامخ دی. البته د هغو دولتي بنسټونو په استثناء چې په اساسي قانون کې یې یادونه شوې. متاسفاه زموږ د ادارې اوسنی وضعیت د اساسي قانون سره مطابقت نه لري. د خپلواکو ادارو په نوم د جوړو شويو موازي ادارو له حده زيات شتون په اداري چارو او نظارت په برخه کې پراګنده ګي رامنځ ته کړې. د جمهوري رياست د مشاورينو شمېر هیڅ حد نه لري. د ډېرو وزارتونو دندې واضح نه دي. کاري او وظيفوي تداخل د وزارتونو ترمنځ اختلافات رامنځ ته کړي او په ځينو مواردو کې د مسئوليت نه د تېښتې لپاره يو په بل باندې پړه اچوي.  يوازنی قانون چې کولای شي زموږ د ادارې وضعیت ، د دندو تداخل، اداري پاړسوب او د ادارو په جوړولو او انحلال کې سياسي سوء استفاده مهار کړي، د دولت د اساسي تشکیلاتو قانون دی. د دې قانون طرحه څو ځلې تر کار لاندې ونيول شوه، خو د سياسي دلایلو په اساس یې مخنيوی وشو. زه ژمنه کوم، چې د ولسي جرګې د غړي په توګه د ټاکل کېدو په صورت کې دې موضوع ته ځانګړې پاملرنه کوم. زه په دې باور يم چې د اداري فساد مخنيوی، د مالي منابعو بې ځایه لګښت او د اداري موثریت یوازې د ښو قوانينو په وضع کولو او د هغو د تطبیق په پروسه د ښه نظارت کولو او حساب کتاب له لارې ممکن دي. د سلاکارانو په نوم بې حسابه مالي منابع ضايع کېږي، خو ماشومان او ځوانان حتا په کابل کې د ښوونځي لپاره ودانۍ نه لري.  د اساسي تشکیلاتو قانون بايد د وزارتونو شمېر، دندې او مکلفيتونه وټاکي. هغه ادارې چې په تېرو کلونو کې د قانوني او تخنيکي معيارونو خلاف جوړې شوي باید منحل او ځینې یې د دندو د ماهیت له مخې په وزارتونو کې مدغم شي. د زورواکۍ او سياسي امتیاز دا کلتور باید ختم شي، چې يو څوک له دندې لرې کېږي، خو بې له دې چې د دندې استحصال ترې وشي، له بیت المال څخه په عین امتیاز د سلاکار نوم پرې اېښودل کېږي. د ملي مالي منابعو دغه ډول غير مسئولانه چلند باید پای ته ورسېږي. زه وعده کوم، چې د دولت د اساسي تشکیلاتو د قانون موضوع ته به لومړيتوب ورکوم.

  • د اساسي قانون پر تطبیق باندې د څارنې د میکانیزم بیا کتنه

متاسفانه موږ د اساسي قانون د نقض په يو بد حالت کې يو. د افغانستان د حقوقپوهانو په شبکه او د حقوقپوهانو انجمن کې زما کاري تجربې او د اساسي قانون د تطبیق د وضعیت په اړه د څېړنو پايلو ما ته دا را وښودله، چې د اساسي قانون د دوامدار نقض يو لوی عامل د اساسي قانون پر تطبیق باندې د نظارت د ميکانیزم کمزوري ده. د اساسي قانون ۱۵۷ مې مادې د اساسي قانون پر تطبیق باندې د څارنې لپاره د يو خپلواک کميسيون د جوړېدو سپارښتنه کړې. خو په هغه فرعي قانون کې، چې د دې کميسيون د چارو د تنظيم لپاره وضع شوی، دا کميسیون هيڅ داسې نظارتي اجرائيوي واک نه لري، چې له اساسي قانون سره مخالفې پرېکړې، اجراآت او قوانين لغو اعلان کړي. په دې برخه کې به زما لومړيتوب داوي، چې د دې کميسيون د دندو د فرعي قانون د بياکتنې او د دې کميسيون د واکونود زياتولو لپاره به طرح وړاندې کوم. په هغو مواردو کې چې فکر کيږي، د دې کميسیون واکونه د سترې محکمې له واکونو سره په تعارض کې دي باید وضاحت راشي. د اساسي قانون د تطبیق لپاره اجرائيوي ضمانتونه او په ځانګړې توګه د جرم په توګه د اساسي قانون د نقض د مواردو تعریفول بايد د دې قانون مهمې برخې وي. دا کميسيون باید په يوه ټاکلې موده کې د اساسي قانون د نا تطبيق شوې برخې د تطبیق لپاره خپله طرح او سپارښتنې جمهوري رياست ته وړاندې کړي. په دې برخه کې د ښاروالانو او ښاري مجلسونو د انتخاباتو د ترسره کېدلو موضوع باید د دې طرحې مهمه برخه وي. په ځانګړې توګه د کابل د ښاروال او ښاري مجلس د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د ولسي جرګې د نورو غړو په مرسته په حکومت فشار راوستل به زما د هڅو يوه برخه وي.

د اساسي قانون پر تطبیق باندې د څارنې کميسيون باید عملاً خپلواک وي او په فرعي قانون کې د دې واک ولري، چې دولتي ادارې متوجې کړي، چې چارې یې د اساسي قانون سره مخالفت لري. دا کميسيون باید دا صلاحیت ولري، چې د اساسي قانون له احکامو سره مخالف قوانين او اجراآت بې اعتباره اعلان کړي. او په هغو مواردو کې چې د اساسي قانون نقض جرمي بڼه ولري، مسئول کسان باید د محاکمې او عدلي تعقيب لپاره عدلي قضائي ارګانونو ته ور وپېژني. د کميسيون د صلاحیتونو فرعي قانون د تعديل په طرح کې به زه تر بل هر چا مخکښ يم. هم يې دلایل لرم او هم يې اړتيا احساسوم.

  • په مورنيو ژبو د زده کړې د حق تعمیم

زموږ اساسي قانون حکم کوي، چې دولت باید د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیموکې چې خبرې پرې کیږي لاره هواره کړي. زموږ فرعي قوانين هم همدا اصل تائيدوي. دا يوه حقوقي، فرهنګي او علمي موضوع ده، خو متاسفانه، چې سياسي چلن ورسره شوی. په دې برخه کې شوي پرمختګونه لاهم د ځینو سياسي ډلو د بد نیت او د ځینو مسئولينو د مضر او نه توجيه کېدونکي احتیاط له امله ماتېدونکي دي. ولسي جرګه باید د ولس د ارادې د مظهر په توګه د قوانينو د تصویب او څارنې له لارې دا يقيني کړي، چې په ټول هېواد کې ماشومان او ځوانان په خپلو مورنيو ژبو د زده کړې حق ته لاسرسی ولري. که د پوهنې او د لوړو زده کړو وزيران په مورنيو ژبو د زده کړو د تعمیم لپاره کاري پلان ونه لري، د ولسي جرګې د تاييد رايه به نه ورکوم . که د پلان له لرلو وروسته یې تطبيق نه کړي د استيضاح له لارې به یې د ولسي جرګې نورو غړو ته د عزل موضوع وړانديز کوم . هغه فرعي قوانين چې د دې اصل د تطبیق ميکانیزم تنظيموي ټول د بيا کتنې او تعديل وړ دي. زه ژمنه کوم. زما يو لومړيتوب د همدې قوانينو بیا کتنه او په ټول هېواد کې د ټولو ژبو ويونکو ته په مورنۍ ژبې د لومړنيو، ثانوي او لوړو زده کړو د حق لاسرسی دی.

  • د قانون له مخې د دولتي ارګانونو په اجراآتو کې د رسمي ژبو تر منځ توازن

د هېواد اساسي قانون پښتو او دري په ترتیب سره د افغانستان رسمي ژبې بللې دي او نورې ژبې په هغو سيمو کې چې خبرې ور باندې کېږي، د دريمو رسمي ژبو په توګه پېژندل شوي دي. متاسفانه په عمل کې د ژبو او د هغو د ويونکو حق نه دی ادا شوی. که له يوې خوا د ځینو ژبو ويونکي خپله په دې مهمه موضوع کې بې تفاوته پاتې شوي له بلې خوا د دې اصل لپاره داسې قانوني تکليف نه دی رامنځ ته شوی، چې د دولتي ادارو په رسمي اجراآتو کې د ژبو ترمنځ انډول رعایت شي. په مورنيو ژبو د تدريس په شان له دې موضوع سره هم د دې په ځای چې حقوقي، علمي او اداري چلن وشي، سياسي چلن ورسره شوی. د دې وضعیت د بدلولو لپاره د دولتي ارګانونو د کارکوونکو او مامورينو په منځ کې انګېزه پيدا کول يوې ټولنیزې مبارزې ته اړتیا لري، خو مخکې له دې، په دولتي مامورينو کې د انګيزې د ایجادولو او دې حقوقي مسئولیت ته د دوی د متوجه کولو لپاره هلې ځلې وشي، دا حق او مکلفیت باید تر غوڅ قانوني ملاتړ لاندې راشي. زه خپله سره له دې چې د دې هېواد د بلې هرې ژبې درناوی لرم او د خپلو خلکو ژبې یې بولم، خو له خپلې ژبې سره روان توپیري چلن نه شم زغملی. زما هڅه به داوي، چې د ژبو د حق موضوع له سياسي بحثونو هاخوا په يو تخنيکي بحث واوړي او د قانون له مخې ټول دولتي مامورين مکلف شي، چې په رسمي اجراآتو کې د رسمي ژبو ترمنځ توازن او تعادل رعایت کړي. دې هدف ته رسېدل د قانون په وسیله کیږي. د دې ترڅنګ موږ باید خپلو ټولو هېوادوالو ته يو د بل د زغملو او ورورۍ پيغام ولرو. داسې وروري، چې په حساب او کتاب ولاړه وي او د ټولو حق ته په کې احترام شوی وي.

  • په ملي هويت او ملي يو والي پورې د اړوندو بنیادي مسايلو او لويو ارزښتونو د اهانت د مخنيوي لپاره د جزائي حکمونو تنظیمول

افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی، زموږ اساسي قانون د فردي مساوات د اصل ملاتړ کړی. ټول افغانان يو شان حقوق او وجایب لري. په اساسي قانون کې ټول راغلي حقوق او آزادۍ زموږ مشترکې دي. هر اقغان دا حق لري، چې د هېواد په مسايلو کې خپل نظر څرګند کړي. د بیان آزادي زموږ د سياسي او حقوقي نظام يو ارزښت دی. موږ په خپل تاریخ کې د ډېرو افتخاراتو ترڅنګ ډېرې تېروتنې او ترخه فصلونه هم لرو. هر افغان د روانو چارو او راتلونکې ترڅنګ د پخوا زمانې په تاريخي ترخو واقعیتونو د نقد او نظر حق لري، خو هيڅوک دا حق نه لري، چې د بیان له آزادۍ نه په ناوړې استفادې زموږ د ګډ هېواد وجود، تاریخي افتخارات، فرهنګ او ملي هويت ته توهين وکړي. هره هغه وينا، پرېکړه او لیکنه چې د هېواد لوړ مصلحتونه ننګولای شي، زموږ ملي يووالي ته زيان رسوونکې وي، د بيان آزادي نه بلکې د يو ملت د سترو ملي ګټو په وړاندې بې اعتنايي، له وطن سره خيانت او ذهني تروريزم دی. په دې وروستيو کې ځینې کسان، چې شمېر یې ډېر لږ خو تبليغاتي امکانات یې ډېر زيات دي، زموږ د هېواد ارزښتونو ته بې اعتنايي کوي. موږد خپل ملي يووالی د ساتنې لپاره بې له دې چې د دې ډول غیر مسئولانه اعمالو مخه په قانون ونيسو بله لاره نه لرو. نن سبا ډېر داسې هېوادونه چې دبیان د آزادۍ او بشري حقونو د پرمختګ نمونې بلل کیږي، د خپلو مهمو ملي مسايلو په اړه حساس دي.

هغه کسان چې په خپل افغاني هویت منکر دي او د افغانستان له ملي هویت او نوم سره مخالفت کوي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتيا د ملي داعيې خلاف غير مسئولانه څرګندونې کوي. د ملي خاينينو تر عنوان لاندې د محاکمې اوسختې جزا  وړ دي. زما ژمنه به دا وي، چې جزائي قوانينو کې داسې کړنې د جرم په توګه تعريف شي او مرتکبينو ته یې شديدې جزا ګانې وټاکل شي.

  • د دندې په پیل او پای کې د شتمنيو د ثبت او حساب ورکولو بيا کتنه

اساسي قانون ټول دولتي لوړپوړي مامورين مکلفوي، چې د دندو په پيل او پای کې خپلې شتمنۍ ثبت کړي، خو متاسفانه په دې برخه کې موجود قوانين او ميکانیزمونه موثر نه دي. نږدې ټول چارواکي خپله شتمني ثبتوي، خو تر ثبت وروسته داسې يوه څېړنه نه کېږي، چې د ورکړل شويو معلوماتود سموالي په اړه اطمنان تر لاسه شي. تر اوسه پورې داسې يوه بېلګه نه ده ليدل شوې، چې د دندې په پای کې دې د يو چارواکي د شتمنۍ په اړه محاسبه ورسره شوي وي. زما له نظره په دې برخه کې ټولې چارې تشریفاتي او ملت غولوونکې دي. په دې اړه نافذ قوانين جدي تعديل ته اړتيا لري. په دې برخه کې د مالي ادارو او مالي استخباراتو واکونه باید زيات شي. زما ژمنه به دا وي، چې په دې برخه کې د اړوندو قوانينو بيا کتنې ته جدي پاملرنه کوم.

دويمه برخه : سياسي پرېکړې او ولسي استازيتوب

مخکې مې يادونه وکړه چې ولسي جرګه د حقوقي ـ تخنیکي دندو تر څنګ د خپلو صلاحيتونو په حدودو کې د ملت د ارادې د مظهر په توګه د ملي حاکمیت د اعمال په برخه کې د ملت د ارادې تمثيل کوي. د ولسي جرګې  يو شمېر دندې او صلاحيتونه تقنيني او نظارتي دي، خو دا چې له حکومت سره د مقننه قوې اړیکې سياسي ماهیت هم لري، د ولسي جرګې غړيتوب د حقوقي دندې تر څنګ سياسي دنده هم ده. سیاسي چارې د قوانينو له لارې تنظيمږي او ملي شورا د هېواد د سياست د اساسي کرښو د تصویب واک لري او ولسي جرګه د مقرريو د تاييد، رد، په حکومت باندې د نظارت او د وزيرانو د استيضاح په وخت کې د ملت سياسي استازيتوب کوي. دا استازيتوب يو امانت دی، چې د ټاکنو له لارې له رايه ورکونکيو استازو ته لېږدول کيږي او د اساسي قانون له مخې همدې ته په غيرمستقيمه توګه د ملي حاکمیت اعمال وايي. زه په ټولو هغو سياسي مسايلو کې چې ځینې یې ممکن د وړاند وينې وړ نه وي د دې امانت ساتلو ته ژمن یم. په دې برخه کې زما مهم لومړيتوبونه دادي:

  • د سياسي نظام ساتنه او د حکومت قانوني جوړښت

يو له هغو مهمو بحثونو چې د هېواد په سياسي مجالسو کې مطرح دی، د سياسي نظام موضوع ده. ځینې آدرسونه داسې مسايل مطرح کوي، چې که ورسره ومنل شي پایله یې د نظام په سقوط تمامېدلی شي، خو ځینې نور بيا په موجود سياسي نظام کې د بدلونونو غوښتنه کوي. ځینې د قدرت انحصار ګرې ډلې د موقتې ادارې د جوړولو او يا د يو بل حکومت د جوړولو په پلمه د عنعنوي لويې جرګې د رابللو وړانديزونه کوي. دا وړانديزونه په دې دلیل چې له اساسي قانون او سياسي ثبات سره سمون نه لري د منلو نه دي.

د نظام د تغير بحث هم په ملي مسايلو ولاړ نه دی. دا غوښتنه معمولاٍ د قدرت د انحصار ګرو ډلو له خوا مطرح کیږي. په دې اړه زما نظر او موقف دادی، چې په پرنسیب کې له هېڅ سیاسي سیستم سره مخالفت نه کېږي، خو دا د هېوادونو او ملتونو شرایط او وضعیت دی، چې له مخې یې سیستم غوره کوي. د قواوو د تفکیک یا جلا والي منطق دا دی، چې قدرت د یو شخص په لاس کې منحصر نه شي او د افرادو حقوق او ازادۍ محدودې یا سلب نه شي. له قواوو مطلب د دولت درې ګوني « مقننه ، اجرائيه او قضائيه» برخې دي. دغه جلا والی په ځینو مواردو کې نسبي وي لکه پارلماني سیستم او ځينو مواردو کې مطلق وي لکه ریاستي سيستم. له نېکه مرغه زموږ په اساسي قانون کې مختلط سیاسي نظام په واقعیت کې د ریاستي او پارلماني سیستمونو د شاخصونو پخلاینه ده. په مستقیم ډول د جمهور رئیس انتخاب د ریاستي نظام ځانګړنه ده خو د پارلمان په وړاندې د حکومت یا کابینې مسئولیت د پارلماني نظام خصوصیت دی. هغه کسان چې کله کله د مختلط سیستم وړاندیزونه کوي دې ته یې پام نه دی، چې زموږ نظام په دې لحاظ ان له اوسه مختلط دی. ځينې نور بيا په دوو آدرسونو باندې د حکومت د اجرائیوي قدرت د وېش وړانديز کوي. د دوی مطلب دادی، چې د انتخابي جمهور رئيس تر څنګ دې لومړی وزیر هم وي، په داسې توګه، چې اجرائیوي واکونه د جمهور رئيس او لومړي وزیر ترمنځ وېشل شوي وي. د ملي وحدت د حکومت اوسنی ناقانونه ترکیب همدغه موډل ته ورته دی. د دې سیستم لوی عیب دادی، چې د اجرائیه قوې ټوله انرژي د جمهور رئيس او صدراعظم په رقابت کې مصرفیږي نو ځکه خو ډیری هغه هېوادونه چې سیاسي ثبات او استقرار یې د ملي لومړيتوبونو په سر کې راځي دا سیستم نه خوښوي. که بشپړ پارلماني یا ریاستي سیستم په کې د تطبیق نه وي، داسې مختط سیستم غوره کوي، چې د حکومت د اجرائيوي قدرت د اعمال سیستم یې یو رکن ( صرف جمهور رئيس ) ولري که نه نو د حکومت ټول وخت ، انرژي او منابع د اجرائيه قوې د خپل منځي اختلاف او رقابت په نتیجه کې بې ځایه لګیږي. د ملي وحدت حکومت ناقانونه ترکیب يې ښه مثال دی. نتیجه دا چې زموږ اوسنی حکومت نه خو په اساسي قانون کې زموږ اوسنی سياسي سيستم د افغانستان له شرایطو سره مطابقت لري. په دې سيستم کې هر ډول بدلون د بحران سبب کېدای شي. زه که د ولسي جرګې غړی اوسم د اوسني سياسي نظام د دوام مسئله به مې لومړيتوب وي ځکه چې دا سيستم له سياسي ثبات سره مرسته کوي.

وړاند وينه داده، چې د ولسي جرګې د ټاکنو له پایلو وروسته به د جمهوري رياست انتخابات هم کیږي. د انتخاباتو له موضوع سره به د اجرائيه رياست د انحلال مسئله هم تړلې وي. ممکن د لویې جرګې او د اساسي قانون د تعديل طرح وړاندې شي او يا کومه بله لاره، د ټاکل کېدو په صورت کې به ما ته دا موضوع ډېره مهمه وي، چې سياسي نظام په همدې توګه دوام وکړي او د اجرائيه رياست تر څنګ د حکومت په منځ کې ناقانونه تشکيلات منحل شي. د اساسي قانون ۷۱ مه ماده حکم کوي، چې حکومت له وزيرانو جوړ دی، چې د جمهور رئيس له خوا اداره کيږي. په دې اساس د اجرائيه رياست موجوديت د اساسي قانون څرګند نقض دی. زه نه يوازې دا چې د نظام په شکل کې د ګوتوهنو مخالف يم بلکې د اوسنيو ناقانونه تشکيلاتو د انحلال پلوی يم. موږ نه غواړو، چې خپل نظام له لاسه ورکړو او په دې توګه بيا انارشۍ ته وړ ټېل وهل شو او يا دا چې د حکومت په دننه کې د ډلو د امتیاز طلبې په بنست رامنځ ته شوي جوړښتونه او د حکومت داخلي اختلاف زموږ د نورو پنځو کلونو وخت د ضياع سبب شي.

  • ملي ګټې

ځینې کسان د افغانسان د ملي ګټو په اړه پوښتنې را پورته کوي. دا پوښتنې په ځینو مواردو کې د معلوماتو د کچې د کموالي، په ځينو مواردو کې مغرضانه او په ډېرو مواردو کې د ملي ګټو د ماهیت او د حکومت د سياست د عملياتي برخې ترمنځ د توپیر د نه کولو له لامله وي.

زما له نظره هغه ملي هدفونه چې د یوه ملت او دولت پایښت، ځواکمنتیا، پرمختګ او هوساینه تضمینوي ملي ګټې بلل کيږي. د سياسي نظام غښتلتیا او د دولت د قدرت زیاتوالی د ملي ګټو په سر کې راځي. هر هغه دولت چې ډېر قدرت ولري ډېر کولای شي خپلې ملي ګټې وپالي. په دې اړه په بحثونو کې يوه نيمګړتيا دا ده، چې اکثراً د ملي ګټو او د قدرت د اعمال تر منځ توپیر نه کيږي. د قدرت تمثیل يوه موسساتي عملیه ده، چې ضعیف او په اداري او سياسي فساد اخته حکومتونه دغه عمليه سمه نه اجراء کوي. په هره اندازه چې د قدرت د تمثیل په عملیه کې روڼوالی، وضاحت او د ملت رول زیات وي په هماغې اندازه سیاست قانوني، پراخ بنسټه اوملي وي. هر څومره چې حکومت غښتلی او ځواکمن وي په هماغې اندازه خپلې ملي ګټې څرګندولای او پاللی شي. په هره اندازه چې حکومت کمزوری او په سياسي فساد کې غرق وي په هماغه تناسب یې سیاست پڅ، ناقانونه، مبهم اونا څرګند وي. د ملي ګټو دفاع خو لاڅه، چې حتا کمزوری حکومت په ځینو برخو کې خپلې ملي ګټې لا څرګندولای نه شي. د پرنسیپ په لحاظ زموږ په اساسي قانون او لويو سياستونو کې مهمې ملي ګټې واضح دي، خو د ملي ګټو دپاللو په برخه کې زموږ نظام او دولتي ارګانونه کمزوري دي. تر کومه ځايه چې د ولسي جرګې د واکونو او دندو پورې اړه لري، زه به د همدې طرحې د محتوا په رعایت سره د هېواد د ملي ګټو په پاللو کې ستاسې په استازيتوب کې ريښتینی اوسم. د نظام د غښتلتيا، اقتصادي ودې، دفاعي وړتيا، عدالت، د قانون واکمنۍ، د ملي يووالي ټينګښت، ځمکنۍ بشپړتيا، د فرهنګي او ملي ارزښتونو ساتنه او د هېواد پالنې د روحيې پياوړتيا به مې د دندې ارزښتونه وي. د ولسي جرګې سور او شين کارت به يوازې د همدې موخو د تامين لپاره پورته کوم.

  • ولسي استازيتوب او د حکومت په چارو څارنه

د لوی خدای ج له حاکمیت وروسته  د حاکمیت حق د اساسي قانون د ۴ مې مادې له مخې په ملت پورې اړه لري، چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول یې اعمالوي. د حاکمیت مستقیم اعمال د انتخابي عهدو لپاره د رايو استعمالول او د هېواد د غښتلتیا لپاره په سياسي فعالیتونو کې برخه اخستل دي. د حاکمیت غير مستقیم اعمالول دا دي، چې په دولت کې د ملت له خوا انتخاب شوي کسان د هغو په استازۍ حاکمیت اعمال کړي او د قانوني دندو په حدود کې سياسي تصامیم ونيسي. ولسي جرګه د ملت د حاکمیت د غیر مستقیم اعمال يو څرګند حقیقت دی. څوک چې د خلکو په رايو باور نه لري د درغليو او فساد له لارې د ملت حق غصبوي او يا د غولونکو شعارونو له لارې د ملت رايه اخلي او بيا خپلې شخصي موخې او ګټې پالي، واقعاً له ملت سره خيانت کوي.  که زه د ولسي جرګې د غړي په توګه وټاکل شوم ژمنه کوم، چې د هر قانون په تصویب، د هرې مقررۍ په تاييد او رد،  په هرې تصمیم نيونې او د حکومت په چارو د نظارت په وخت کې به د خپل هېواد او خلکو ګټې او مصلحتونه په پام کې نیسم. زما هره وينا او رايه به د هېواد د ښېرازۍ، عزت او د ملت د ګټو د تامین لپاره وي. په دې برخه کې زما لومړيتوبونه دا وي، چې د ولس اراده تمثيل شي. غږ او ستونزې یې تر حکومتي ادارو ورسول شي. د حکومتي ادارو په چارو څارنه د چارو په ښه والي او خدماتو په کینفيت او کمیت باندې مثبت اغېز ولري.

  • د افراطي او ورانوونکو سياستونو په وړاندې مبارزه

زموږ ملت د افراطي او غير مسئولانه سياستونو قرباني دی. له هر هغه افراطي سیاست سره به مخالفت کوم، چې زموږ د ملت ګټې او هوساینه ننګوي.

  • په دولت کې د خلکو متناسب استازيتوب

په فردي مساوات باندې د باور لرلو او په دندو باندې ګمارلو کې اهلیت او ظرفيت ته پام سره، په نظام کې د ولس د متناسب استازيتوب لپاره کار کوم. دا وطن د ټولو افغانانو دی. ټول په دې وطن کې حق لري، چې خپل شمېر او تناسب ته پام سره په دولتي دندو وګمارل شي. سياسي استازولي یې وشي او محروم نه شي. د هر ډول تبعيض او امتیاز مخنيوی د ولسي جرګې د غړو مسئولیت دی. زما لپاره به دا يو لومړيتوب وي، چې بې له کوم تبعيضه به د معقولو دلايلو په اساس د رایې او نظر د اظهار په وخت کې د خپلو خلکو د حقونو حراست وکړم. دا تناسب د کابینې په ګډون په تولو هغو دولتي ارګانونو کې، چې د ولسي جرګې د تائيد رايه اخلي يو ضرورت دی. د دې تر څنګ په حکومتي ادارو کې د استخدام نا انډوله بهير او په شعوري توګه په ځینو ادارو کې قومي تصفيه په هېڅ صورت د زغملو نه ده. ولسي جرګه د حکومت په چارو عام او خاص نظارت کوي. په استخدام کې د وړتيا له مخې عدالت يوه قانوني موضوع ده. هره اداره، چې په دې برخه کې تبعيض کوي او قانون نقضوي، د ولسي جرګې په وړاندې مسئوله بلل کېږي. په هغه صورت کې، چې ولسي جرګه کې اکثريت غړي قانون او عدالت ته درناوی ولري، په دې برخه کې اغېزمنې پرېکړې کولای شي. زه شخصاً د برياليتوب په صورت کې دا ژمنه کوم، چې په حکومت په سياسي برخه او ملکي اداره کې د يو متناسب استازيتوب لپاره به هلې ځلې کوم.

  • متوازن پرمختګ

دولت مکلف دی، چې د ټولو سيمو پرمختګ ته پاملرنه وکړي. کېدای شي په ځینو سيمو کې د نا مناسب امنیتي وضعیت او په ځینو مواردو کې د مالي منابعو کمښت د دې سبب شوی وي، چې په عین وخت کې د هېواد ټولو سيمو ته يو شان پاملرنه نه کیږي، خو تر کومه ځایه چې جوته ده، د ځینو سیمو استازو دغه ظرفیت نه درلود، چې د خپلو سيمو لپاره څه وغواړي. اکثراً د پراختيايي پروګرامونو او بودجې د تصویب په وخت کې ځینې وکيلان د ټيټ سواد له امله د بودجې د سند د تحلیل توان هم نه درلود. د دې ترڅنګ د ولسي جرګې د غړو او حکومتي ادارو ترمنځ اړيکې د دې په ځای چې د خلکو د استازو او حکومتي ادارو ترمنځ اړيکې وي د شخصي ګټو او ناوړه استفادو اړيکې دي. دا سمه ده، چې حکومت خپله هم په پرمخيايي پروژو کې د توازن د اصل په رعایت مکلف دی، خو په دې برخه کې د استازو له خوا مشروع فشار او د هغو له خوا د سيمو د ستونزو په اړه حکومت ته معلومات ورکول هم مهم دي. په ځانګړې توګه د بودجې د تصویب په وخت کې د پروژو په نا انډول توب باندې نقد او نظر هم مهم دی. زه به په دې برخه کې د هرې محرومې سيمې غږ پورته کوم او د دې لپاره، چې له خلکو سره عدالت وشي خپل کوښښونه به جاري ساتم. اصولاً له ځینو سيمو سره د مور او میرې تبعیضي چلن چې په ځینو برخو کې ډېر مشهود دی د منلو نه دی.

  • له سياسي فساد سره مبارزه او د قانون پر تطبیق باندې نظارت

يوه لويه ستونزه چې د ټولو پرمختګونو مخه یې نيولې، اداري فساد دی. په لويه کچه اداري فساد د سياسي فساد نتیجه ده. سياسي فساد د اساسي قانون د نقض او د قدرت د جزيرو له خوا د هغو زورواکو کسانو سياسي ملاتړ دی، چې په نظام کې دننه یې دولتي څوکۍ انحصار کړي خو هېڅ اصولو او قوانينو ته ژمن نه دي. حکومت هم له دې ډلو سره احتیاط کوي او دا ډلې هم د خپل نا مشروع قدرت د دوام لپاره له حکومت نه باج اخلي. په کومو مواردو کې چې د اداري فساد لوی موارد ليدل کیږي، اکثرا تورن کسان یې د قدرت د همدې جزيرو له خوا حمایه کیږي. که خدای کول خلکو ولسي جرګې ته يوه برخه ژمن خلک وټاکل نو لومړی مسئولیت یې باید د داسې ډلو د غیرقانوني اعمال نفوذ مخنيوی وي. که زه ستاسې په رايو د ولسي جرګې د غړي په توګه وټاکل شوم له اوسه دا ژمنه کوم، چې د سياسي فساد په وړاندې به مې غږ تر ټولو لوړ وي. د ولسي جرګې د داخلي کميسيونونو له جملې يو یې د قانون پر تطبیق باندې د نظارت کميسيون دی. دا کميسیون باید د ولسي جرګې او حکومت په چارو کې د قانون د نقض ټول موارد و ارزوي او په خپلو مياشتنيو راپورونو کې يې په رسمي توګه ټولو ادارو ته د لېږلو تر څنګ د رسنيو له لارې له ملت سره شریک کړي. حکومت باید د نظارت او د وزيرانو د استيضاح له لارې د قانون پلي کولو باندې مکلف شي. زه د ټاکل کېدو په صورت کې په خپلو نظارتي دندو کې دې برخې ته لومړيتوب ورکوم.

  • د مقرريو د تائيد او رد معيارونه او د علني رايې کارول

د ولسي جرګې يوه مهمه دنده يا صلاحیت د هغو مقرريو د تاييد يا رد صلاحیت دی، چې د جمهور رئيس له خوا کيږي. په دې کې د وزيرانو، د افغانستان بانک، سرې مياشتې او ملي امنیت رئيسانو، لوی څارنوال، د سترې محکمې غړيو او د اساسي قانون پر تطبيق د نظارت کميسیون د غړيو مقررۍ شاملې دي. متاسفانه اوس داسې يو اتهام موجود دی، چې د ولسي جرګې غړي د دې مقرريو د تائيد په وخت کې رشوت هم اخلي. دا خبره د ولسي جرګې ځینې غړي او وزیران هم تائيدوي. د داسې يو ارګان د غړيو لپاره، چې د اداري فساد په ضد د مبارزې هيله ور نه کیږي، اداري فساد او رشوت اخستل يوه لويه فاجعه ده. د دې فاجعې مخنيوی يوازې په دې کېدای شي، چې په ولسي جرګه کې د مقررۍ او تاييد اوسني سیستم باندې جدي بیاکتنه وشي. همدا سيستم خپله فساد زېږونکی دی. اوس پروسيجر دادی، چې جمهور رئيس د پارلماني چارو د وزارت له لارې کانديدان ولسي جرګې ته ور پېژني. بیا ولسي جرګه د هغو د تحصيلي اسنادو په اړه تحقیق کوي او بيایې د پلان د وړاندې کولو لپاره راغواړي او بيا په پای کې د رايو صندوقونه ږدي او په سري توګه د تائيد يا رد رايه ورکوي. دا پروسه څو اونۍ حتا يوه مياشت وخت نيسي. په همدې موده کې اړيکې نيول کیږي، ميلمستیاوې او کمپایني غونډې نيول کیږي او د نقدي او سياسي رشوتونو معاملې کیږي. په دې برخه کې د فساد د مخنيوي لپاره زما طرحه داده، چې جمهوري رياست باید د هغو کسانو د مقرريو لپاره چې د ولسي جرګې تائيد ته اړتيا لري، ټول مراحل خپله تکميل کړي. د تحصيلي اسنادو، کاري تجربې او حقوقي اهليت په اړه یې اسناد تکمیل کړي او له کانديدانو سره يو ځای یې ولسي جرګې ته ور ولېږي. کانديدان ولسي جرګې ته له ورتګ سم خپل کاري پلانونه وړاندې کړي او د غونډې په پای کې په علني توګه د تاييد يا رد رايې وکارول شي. د وزيرانو د استيضاح په موضوع کې هم زه د علني رايو سيستم وړانديزوم. شخصاً زه خپله تعهد کوم، چې د کانديدانو اهليت، ظرفيت او کاري تجربو ته په پام سره به مې دريځ همدا وي او کوښښ به کوم، چې د دې وړانديز لپاره نور پلويان هم پیدا کړم. د علني رايې د کارولو لپاره په اساسي قانون کې هېڅ مانع نشته. ځينې کسان د وطن د لوړو ګټو په ځای د خپل فساد لپاره د اشخاصو خوښي او خپګان پلمه کوي، خو هغوی چې د ملت د ارادې د تمثيل ادعا کوي رادې شي د نظام ارزښتونه دې غښتلي کړي. زه وعده کوم، چې د دې ارزښتونو د تهداب اېښودو پیل به کوم.

  • د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ اړيکې

اساسي قانون د ولسي جرګې او حکومت تر منځ اړيکې تعریف کړي. له قانوني اړتياوو پرته له حکومتي ادارو سره د ولسي جرګې د غړو انفرادي اړيکې تر شک لاندې دي. اکثرو مواردو کې شکایتونه موجود دي، چې وکیلان له خپل واک نه په ناوړه استفادې په وزيرانو ناقانونه غوښتنې مني. خپلوان پرې مقرروي. قراردادونه اخلي او نورې ناقانونه استفادې کوي. د ټاکل کېدو په صورت کې به د دې ناقانونه اړيکو د مخنيوي لپاره زما وړانديز او کوښښ دا وي، چې دا اړيکې د يو رسمي تفتيش لاندې راشي. د ولسي جرګې هر غړي باید مکلف وي، چې حکومتي ادارو ته د ورتګ موضوع له ولسي جرګې له اداري برخې سره شريکه کړي او بالمقابل هر وزارت باید مکلف شي، چې هره مياشت د پارلماني چارو د وزارت له لارې د وکيلانو د مراجعې او موضوع په اړه ولسي جرګې ته رسمي رپوټ وړاندې کړي. که د تفتيش او څېړنو په پایله کې څرګندېږي، چې وکيل له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه اخلي باید قانوني چلن ورسره وشي.

د پورتني بحث معنا دا نه ده، چې د ولسي جرګې غړي دې له حکومت سره اړيکې و نه لري، خو مهمه داده چې دا اړيکې باید د يو قانوني چوکاټ په منځ کې وي. د ولسي جرګې داخلي کميسيونونه کولای شي په فرعي موضوعاتو کې وزيران ور وغواړي او د خلکو ستونزې ورسره شريکې کړي د حل غوښتنه ترې وکړي. رپوټ ترې وغواړي. که چېرې وزارتونه د کميسيونونو قناعت تر لاسه نه کړي. عمومي غونډې د وزيرانو د استجواب موضوع وړاندیز کېدای شي او حتا که د وزارتونو اجراآتو کې ستونزې ډېرې وي د وزیر د استیضاح موضوع راپورته کولای شي.

  • له خلکو سره دوامداره اړيکې، د وړانديزونو او شکایتونو اورېدل

زموږ يوه ستونزه داده، چې د ولسي جرګې غړي، له ټاکل کېدو وروسته له خپلو خلکو سره اړيکې غوڅې کړي او تر څو چې بیا د ټاکنو وخت راځي خلک يې نه وي په ياد. که څه هم ولسي جرګه د شکایتونو اورېدنې کميسيون لري. خلک کولای شي، چې له هغې لارې هم ځينې شکایتونه وړاندې کړي، خو که د هرې سيمې او انتخاباتي حوزې خپل استازی له خپلو خلکو سره په اړیکه کې نه وي، په روانو چارو د خلکو نظريات وانه خلي او د هغو ستونزې وانه وري او بيا یې په خپله کاري برخه کې د حل لارې و نه لټوي، د ولسي استازيتوب حق نه اداء کېږي. زه ژمنه کوم، چې د ټاکل کېدو په صورت کې به د يو منظم کاري پلان له مخې له خپلو خلکو سره اړيکې ساتم. امکاناتو ته په پام سره به په دوو اونيو يا مياشت کې له خپلو خلکو سره کتنې کوم. په مهمو قوانينو او سياسي موضوعاتو به د هغو نظر اخلم. معلومات به ورکوم. ستونزې به اورم او بيا به د تصمیم نيولو په وخت کې هغه په پام کې نيسم او د قانوني صلاحیتونو په حدودو کې به د ولسي جرګې له آدرسه له اړوندو ادارو سره د د ستونزو د حل په برخه کې کوښښ کوم. زه په دې باور یم، چې د دې طرحې عملي کولو کې یوازې ستاسې رایو ته نه بلکې له ټاکنو وروسته د کار په جريان کې هم ستاسې مرستې ته اړتیا لرم. هدف هغه وخت تر لاسه کولای شو، چې وکيل مو ستاسې او تاسې د وکيل په ننګه ودرېږی. زه که وټاکل شوم، په دغسې يو ولسي سيستم کې کار کولو ته ژمن يم.

دريمه برخه : ځینې نورمهم مسايل او لومړيتوبونه

په پورتنيو برخو کې مې د ولسي جرګې په اصلي او مستقيمو دندو کې خپله کړنلاره او لومړيتوبونه توضيح کړل. دلته غواړم په لنډه توګه د هغو مهمو سکتورونو يادونه وکړم، چې د ولسي جرګې د کاري صلاحیتونو او دندو د اجراء په وخت کې به ډېر تمرکز ور باندې کوم.

  • د صلاحیت په حدودو کې به د سولې او ملي پخلاینې لپاره هلې ځلې کوم. سوله د افغانستان د ستونزې د يواځنۍ حل لارې په توګه سياسي ملاتړ، د خلکو ونډې د قانوني فرصتونو برابرولو ته اړتيا لري.
  • د پوهنې او لوړو زده کړو د کيفیت او زده کړو ته د لاسرسي موضوع به زما له مهمو لومړيتوبونو وي. په هغو سيمو کې، چې د ناامنۍ له وجې ښوونځي تړل شوي، د سيمو وضعیت ته په پام سره د هغو سيمو له استازو سره په همغږۍ کې د ځانګړو تدابيرو نيولو لپاره به کوښښ کوم، چې ماشومان او ځوانان د امکان تر حده زده کړو ته د لاسرسي امکانات ولري. هغومره مالي منابع چې د خيالي ښوونځيو په نوم د مالي فساد له لارې حيف و ميل کیږي، په هغو باندې د ولایتونو په مرکزونو کې د لرې پرتو سيمو د ځوانانو لپاره د زده کړو مناسب امکانات برابرېدای شي، خو چې دا موضوع د يو قانوني مسئولیت په توګه په حکومت ومنل شي.
  • د ملي يووالي د ټینګښت او د هېواد په سترو ملي موضوعاتو کې د ملي اتحاد لپاره ځانګړې پاملرنه کوم او له ټولو هغو منفي سیاستونو ځان لرې ساتم، چې په ملي کچه ژورې بې باوری را منځ ته کوي.
  • د قبيلویت او سيمې پالنې پر ځای د هېواد د سترو او برخلیک ټاکونکو مسائلو په اړه د قامي وحدت لپاره به زیاته پاملرنه کوم. سره له دې، چې په ټول هېواد کې د سراسري عدلت لپاره د محرومو سيمو د حقوقو تامين ته بايد پاملرنه وشي.
  • کابل د افغانستان د پلازمېنې په توګه د ښاري خدماتو په ټيټه کچه کې دی. د پرمختيايي پلانونو په تصویب کې به هڅه کوم، چې اړوندې ادارې په ځانګړې توګه د ښاري پراختيا وزارت او کابل ښاروالۍ مسئوليتونه واضح شي. د ښار پاکوالي، ترانسپورت او نورو لازمو خدماتو ته د لاسرسي لپاره به هلې ځلې کوم. د ښارواليو قانون جدي بیا کتنې ته اړتيا لري.
  • د اوبو د زېرمو مديریت سره له دې چې يوه مهمه موضوع ده، زموږ په هېواد کې اوس نوی پام ورته اوښتی دی. په دې برخه کې علمي څېړنو، پلانونو او د ځانګړو قوانينو وضع کولو ته اړتيا ده. زما وړانديز به دا وي، چې دا موضوع د يو مهم ملي لومړيتوب په توګه د دولت په لويو تګلارو کې شامله شي.
  • د امنیت تامينول د امنیتي ادارو مکلفيت او د خلکو اساسي حق دی. په دې برخه کې په امنیتي ادارو کې اصلاحات تر بل هر کاره مهم دي. ټول هغه قوانین، چې له وسلو نه د شخصي استفادې وضعیت تنظیموي د بیا کتنې وړ دي. زه به دا موضوع په ولسي جرګه کې راپورته کوم او په دې برخه کې به د قوانينو له لارې د محدوديتونو په وضع کولو کې کوښښ کوم.

په درناوي

ستاسې د ملاتړ په هيله

Categories: بېلابېلې مقالې

Tags:

خپل نظر ولیکۍ

Your email address will not be published.